معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم
/ 58
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. (المقدمة)
  2. فصل
  3. فصل
  4. (الباب الأول في التفسير)
  5. (الباب الثاني في الحديث)
  6. -، وأفعاله، وما يتصل بهما مما يفيد أحد الأحكام الخمسة.
  7. -، أو حكاية الصحابي عنه فعلا مفيدا لحكم.
  8. ، أو موقوفا على غيره.
  9. - كذا، ولم يذكر الصحابي.
  10. فصل
  11. (الباب الثالث في الفقه)
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. (الباب الرابع في أصول الفقه)
  16. فصل
  17. فصل
  18. -، أو فعله أو تقريره.
  19. (الباب الخامس في أصول الكلام)
  20. فصل
  21. - مع الإشعار بجواز الترك.
  22. (الباب السادس في الجدل)
  23. فصل
  24. (الباب السابع في النحو)
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. (الباب الثامن في الصرف)
  32. فصل
  33. (الباب التاسع في المعاني والبيان)
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. (الباب العاشر في العروض)
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (الباب الحادي عشر في علم المنطق)
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. (الباب الثاني عشر في الحكمة)
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. (الباب الثالث عشر في الهيئة)
  57. فصل
  58. (الباب الرابع عشر في الهندسة)
  59. فصل
  60. فصل
  61. (الباب الخامس عشر في الحساب)
  62. فصل
  63. (الباب السادس عشر في الاستيفاء)
  64. فصل
  65. فصل
  66. (الباب السابع عشر في الموسيقى)
  67. فصل
  68. فصل
  69. (الباب الثامن عشر في النجوم)
  70. (الباب التاسع عشر في الطب)
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. (الباب العشرون في الأخلاق)
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. (الباب الحادي والعشرون في التصوف)
  83. فصل

(909) الضرورية المطلقة: ما حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه، ما دام ذات الموضوع موجودا.

(910) الدائمة المطلقة: ما يحكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع ما دام ذات الموضوع موجودا.

(911) المشروطة العامة: ما يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع.

(912) العرفية العامة: ما يحكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع.

(913) المطلقة العامة: ما يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه بالفعل.

(914) الممكنة العامة: ما يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن جانب المخالف.

(915) المشروطة الخاصة: ما يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا مقيدا بقيد اللادوام

(916) العرفية الخاصة: ما يحكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع مع قيد اللادوام.

(917) الوجودية اللاضرورية: ما يحكم (21 / أ) فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالفعل مع قيد اللاضرورة.

(918) الوجودية اللادائمة: ما يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه بالفعل، مع عدم قيد اللادوام بحسب الذات.

(919) الوقتية: ما يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه في وقت معين من أوقات وجود الموضوع مقيدا بالدوام، أو بحسب الذات.

(920) المنتشرة: ما يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع، أو سلبه عنه في وقت غير معين من أوقات وجود الموضوع مقيدا باللادوام بحسب الذات.

(921) الممكنة الخاصة: ما يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن جانبي الوجود والعدم جميعا.

فصل

)

(922) المقدم: هو الجزء الأول في الشرطية.

(923) التالي: هو الجزء الثاني منها.

(924) اللزومية: شرطية متصلة، صدق الثاني فيها على تقدير صدق المقدم لعلاقة بينهما توجب ذلك.

(925) الاتفاقية: متصلة يكون صدق الثاني فيها على تقدير صدق المقدم بمجرد توافق الجزئين على الصدق.

(926) المنفصلة الحقيقية: ما يحكم فيها بالتنافي بين جزءيها صدقا وكذبا.

(927) المنفصلة المانعة الجمع: ما يحكم فيها بالتنافي بين جزءيها صدقا فقط.

(928) المنفصلة المانعة الخلو: ما يحكم فيها بالتنافي بين جزءيها كذبا فقط.

(929) العنادية: ما يحكم فيها بالتنافي بين جزءيها لذاتي الجزءين.

(930) الاتفاقية: ما يحكم فيها بالتنافي بين جزءيها لا لذاتي الجزءين، بل بمجرد الاتفاق.

(931) التناقض: اختلاف قضيتين بالسلب، والإيجاب بحيث يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة.

(932) العكس المستوى: جعل الجزء الأول من القضية ثانيا، والثاني أولا، مع بقاء الصدق والكيفية.

(933) عكس النقيض: جعل الجزء الأول من القضية نقيض الثاني، والثاني عين الأول مع مخالفته للأصل في الكيفية، وموافقته في الصدق.

(934) القياس: قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنه لذاته قول آخر.

(935) القياس الاستثنائي: ما كان عين النتيجة، أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل.

(936) القياس الاقتراني: ما لم يكن عين (21 / ب) النتيجة، أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل.

(937) الأصغر: موضوع المطلوب في القياس.

(938) الأكبر: محمول المطلوب في القياس.

(939) الصغرى: هي القضية التي فيها الأصغر.

— Page 30 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।