(الباب الرابع في أصول الفقه)
(243) أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.
(244) الحكم: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
(245) الخطاب: الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا.
(246) التكليف: توجيه الخطاب إلى المخاطب، وقيل: إلزام ما يشق.
(247) الواجب: ما يذم تاركه قصدا مطلقا، وقيل: ما ثبت وجوبه بدليل غير قطعي، وقيل: ما يجب عملا لا اعتقادا، ولا علما، وقيل: فرض بدليل فيه نوع شك، وقيل: ما لا يسع تركه، ويلحق الإثم بتركه.
(248) الفرض: يرادفه، وقيل: ما يكفر جاحده، وقيل ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، وقيل: ما يجب عملا، واعتقادا، وعلما.
(249) الحتم والمركب: كذلك.
(250) الندب: ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه.
(251) النافلة والسنة: ترادفانه.
(252) المباح: ما لا يتعلق بفعله (9 / ب) وتركه مدح ولا ذم، وقيل: ما يستوي فعله وتركه، وقيل: ما اعتدل طرفاه.
(253) الجائز: بمعناه.
(254) المكروه: ما يمدح تاركه، ولا يذم فاعله.
(255) الحرام: ما يذم شرعا فاعله.
(256) المحظور: كذلك.
(257) العزيمة: الحكم الثابت على وفق الدليل.
(258) الرخصة: حكم ثبت على خلاف الدليل لعذر.
(259) النص: اللفظ المفيد المرتفع عن قبول التأويل، وقيل: ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا، وقيل: ما يستوي ظاهره وباطنه، وقيل: ما تعرى لفظه عن الشبهة ومعناه عن الشركة، وقيل: ما وقع في بيانه إلى أقصى غايته.
(260) البيان: إخراج الشيء عن حيرة الإشكال إلى فضاء الوضوح، وقيل: هو الدليل الذي يوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، وقيل: هو العلم الحاصل من الدليل.
(261) الظاهر: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر.
(262) الأصل: هو المتفق على تعليله، وقيل: الحكم إما بنص أو إجماع.
(263) الفرع: ما لا يستقل بنفسه، وقيل: المختلف في تعليله.
(264) مفهوم المخالفة: ما يخالف حكم المسكوت عنه حكم المنطوق.
(265) مفهوم الموافقة: ما يكون حكم مسكوته موافقا لحكم منطوقه، أو هو أولى به، وقد يسمى فحوى الخطاب.