معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم
/ ٥٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (الباب الرابع في أصول الفقه)
  1. (المقدمة)
  2. فصل
  3. فصل
  4. (الباب الأول في التفسير)
  5. (الباب الثاني في الحديث)
  6. -، وأفعاله، وما يتصل بهما مما يفيد أحد الأحكام الخمسة.
  7. -، أو حكاية الصحابي عنه فعلا مفيدا لحكم.
  8. ، أو موقوفا على غيره.
  9. - كذا، ولم يذكر الصحابي.
  10. فصل
  11. (الباب الثالث في الفقه)
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. (الباب الرابع في أصول الفقه)
  16. فصل
  17. فصل
  18. -، أو فعله أو تقريره.
  19. (الباب الخامس في أصول الكلام)
  20. فصل
  21. - مع الإشعار بجواز الترك.
  22. (الباب السادس في الجدل)
  23. فصل
  24. (الباب السابع في النحو)
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. (الباب الثامن في الصرف)
  32. فصل
  33. (الباب التاسع في المعاني والبيان)
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. (الباب العاشر في العروض)
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. (الباب الحادي عشر في علم المنطق)
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. (الباب الثاني عشر في الحكمة)
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. (الباب الثالث عشر في الهيئة)
  57. فصل
  58. (الباب الرابع عشر في الهندسة)
  59. فصل
  60. فصل
  61. (الباب الخامس عشر في الحساب)
  62. فصل
  63. (الباب السادس عشر في الاستيفاء)
  64. فصل
  65. فصل
  66. (الباب السابع عشر في الموسيقى)
  67. فصل
  68. فصل
  69. (الباب الثامن عشر في النجوم)
  70. (الباب التاسع عشر في الطب)
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. (الباب العشرون في الأخلاق)
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. (الباب الحادي والعشرون في التصوف)
  83. فصل

(الباب الرابع في أصول الفقه)

(243) أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

(244) الحكم: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

(245) الخطاب: الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا.

(246) التكليف: توجيه الخطاب إلى المخاطب، وقيل: إلزام ما يشق.

(247) الواجب: ما يذم تاركه قصدا مطلقا، وقيل: ما ثبت وجوبه بدليل غير قطعي، وقيل: ما يجب عملا لا اعتقادا، ولا علما، وقيل: فرض بدليل فيه نوع شك، وقيل: ما لا يسع تركه، ويلحق الإثم بتركه.

(248) الفرض: يرادفه، وقيل: ما يكفر جاحده، وقيل ما ثبت وجوبه بدليل قطعي، وقيل: ما يجب عملا، واعتقادا، وعلما.

(249) الحتم والمركب: كذلك.

(250) الندب: ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه.

(251) النافلة والسنة: ترادفانه.

(252) المباح: ما لا يتعلق بفعله (9 / ب) وتركه مدح ولا ذم، وقيل: ما يستوي فعله وتركه، وقيل: ما اعتدل طرفاه.

(253) الجائز: بمعناه.

(254) المكروه: ما يمدح تاركه، ولا يذم فاعله.

(255) الحرام: ما يذم شرعا فاعله.

(256) المحظور: كذلك.

(257) العزيمة: الحكم الثابت على وفق الدليل.

(258) الرخصة: حكم ثبت على خلاف الدليل لعذر.

(259) النص: اللفظ المفيد المرتفع عن قبول التأويل، وقيل: ما لا يحتمل إلا تأويلا واحدا، وقيل: ما يستوي ظاهره وباطنه، وقيل: ما تعرى لفظه عن الشبهة ومعناه عن الشركة، وقيل: ما وقع في بيانه إلى أقصى غايته.

(260) البيان: إخراج الشيء عن حيرة الإشكال إلى فضاء الوضوح، وقيل: هو الدليل الذي يوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن، وقيل: هو العلم الحاصل من الدليل.

(261) الظاهر: ما احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخر.

(262) الأصل: هو المتفق على تعليله، وقيل: الحكم إما بنص أو إجماع.

(263) الفرع: ما لا يستقل بنفسه، وقيل: المختلف في تعليله.

(264) مفهوم المخالفة: ما يخالف حكم المسكوت عنه حكم المنطوق.

(265) مفهوم الموافقة: ما يكون حكم مسكوته موافقا لحكم منطوقه، أو هو أولى به، وقد يسمى فحوى الخطاب.

— صفحة ١١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।