[باب في قيام الرجل للرجل]
(من أحب أن يتمثل (1) له الرجال) قال القاضي عياض: أي ينتصبون (قياما فليتبوأ مقعده من النار) قال الطبري (2): هذا الخبر إنما فيه نهي عن من يقام له على السرور بذلك، لا من يقوم له إكراما. وقال ابن قتيبة: معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما يقام بين يدي ملوك الأعاجم، وليس المراد به نهي الرجل عن القيام لأخيه إذا سلم عليه. ورجح النووي مقالة الطبري فقال: الأصح والأولى بل الذي لا حاجة إلى ما سواه أن معناه زجر المكلف أن يحب قيام الناس له، قال: وليس فيه تعرض للقيام بنهي ولا غيره وهذا متفق عليه، قال: والمنهي عنه محبة القيام، فلو لم يخطر بباله فقاموا له فلا لوم عليه، وإن أحب ارتكب التحريم، سواء قاموا أم لم يقوموا.
وقدح ابن القيم في كلام ابن قتيبة، بأن سياق الحديث يدل على خلاف ذلك، لأن معاويه إنما روى الحديث حين خرج فقاموا له تعظيما، ولأن ذلك لا يقال له القيام للرجل وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجل. PageV03P1325
(لا تقوموا كما تقوم الأعاجم) الحديث قال الطبري. هذا الحديث ضعيف مضطرب السند، فيه من لا يعرف.
***
[باب ما جاء في البناء]
(أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا) قال الحافظ PageV03P1326 # أبو الفضل العراقي في تخريج الإحياء والحافظ ابن حجر في فتح الباري: يعني إلا ما بد له منه.
***
[باب في اتخاذ الغرف]
(إلى علية) قال في النهاية: بضم العين وكسرها، هي الغرفة، والجمع العلالي.
***
[باب في قطع السدر]
(من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار) زاد الطبراني في الأوسط: PageV03P1327
"يعني من سدر الحرم"، قال في النهاية: سئل أبو داود السجستاني عن هذا الحديث فقال: هو حديث مختصر، ومعناه من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها، صوب الله رأسه أي نكسه. وقيل أراد به سدر مكة لأنها حرم، وقيل سدر المدينة، نهى عن قطعه ليكون أنسا وظلا لمن يهاجر إليها، وقال البيهقي في سننه: قال أبو ثور. سألت أبا عبد الله الشافعي عن قطع السدر فقال: لا بأس به، قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "اغسلوه بماء وسدر"، قال البيهقي: فيكون محمولا على ما حمله عليه أبو داود، قال: وروينا عن عروة أنه كان يقطعه من أرضه، وهو أحد رواة النهي، فيشبه أن يكون النهي خاصا كما قال أبو داود، قال: وقرأت في كتاب أبي سليمان الخطابي أن المزني سئل عن هذا فقال: وجهه أن يكون - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن هجم على قطع سدر لقوم أو ليتيم أو لمن حرم الله أن يقطع عليه، فتحامل عليه بقطعه فاستحق ما قاله، فتكون المسألة سبقت السامع فسمع الجواب ولم يسمع المسألة، وجعل نظيره حديث أسامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما الربا في النسيئة"، وقد قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل". واحتج المزني بما احتج به الشافعي من إجازة النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغسلى الميت بالسدر، ولو كان حراما لم يجز الانتفاع به، قال: والورق من السدر كالغصن، وقد سوى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حرم قطعه من شجر (1) الحرم بين ورقه وغيره، فلما لم يمنع من ورق السدر دل على جواز قطع السدر. انتهى.