[باب في بر الوالدين]
(شجاع أقرع) هي الحية التي انحسر الشعر عن رأسها من كثرة سمها.
***
(كليب بن منفعة عن جده) اسمه بكر بن الحارث.
(أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه) قال النووي: فيه تحريم الوسائل والذرائع. PageV03P1305
(وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما) قال الطيبي: "التي" ليس بصفة للمضاف، أي الصلة الموصوفة بأنها خالصة لحقهما ورضاهما لا لأمر آخر، ولفظ البيهقي: "وصلة رحمهما التي لا رحم (1) لك إلا من قبلهما، فقال: ما أكثر هذا وأطيبه يا رسول الله، قال: فاعمل به فإنه يصل إليهما".
***
[باب في فضل من عال يتامى]
(فلم يئدها) أي: لم يدفنها حية. PageV03P1306
(سفعاء الخدين) هي التي تغير لونها إلى الكمودة والسواد من طول الإيمة.
(آمت) بالمد، أي: صارت أيما لا زوج لها.
***
[باب في من ضم يتيما]
(أنا وكافل اليتيم) أي: القيم بأمره ومصالحه.
(كهاتين في الجنة، وفرق (1) بين أصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام) قال الكرماني: قال بعضهم: لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، استوت سبابته ووسطاه استواء بينا في تلك الساعة، ثم عادتا إلى حالهما الأصلية، وذلك لتوكيد أمر كفالة اليتيم، قال: فإن قلت درجات الأنبياء عليهم الصلاة PageV03P1307 # والسلام أعلى من درجات سائر الخلق، لا سيما درجة نبينا - صلى الله عليه وسلم -، فإنه لا ينالها أحد؟ قلت: الغرض منه المبالغة في رفع (1) درجته في الجنة، قال: وإنما فرق بين الإصبعين إشارة إلى التفاوت بين درجة الأنبياء وآحاد الأمة (2).
***
[باب في حق الجوار]
(ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: فيه إشكال وذلك أن العلم منه ما هو مباح قطعا، فإن اندرج في قوله: "فليقل خيرا" لزم أن يكون المباح مأمورا به، وإن اندرج في قوله: "ليصمت" لزم أن يكون ممنوعا منه؟
قال: والجواب أنه اندرج في قوله: "فليقل خيرا" ويكون الأمر استعمل هاهنا بمعنى الإذن الذي هو مشترك بين المباح وغيره. بقي أن يقال: يلزم أن يكون خيرا والخير إنما يكون فيما يترجح مصلحته، أما ما لا مصلحة فيه فكيف يكون خيرا؟ والجواب: إن أحد المذهبين للعلماء أن المباح حسن وخير، ولذلك قال تعالى: {ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون}، مع أن أحسن أعلى من حسن، ويلزم أن لا يجازيهم على PageV03P1308 # الحسن، فإذا اعتقدنا أن المباح حسن استقام الكلام لأن المباح لا يجازيهم عليه (1).
***