قلت: هذا عندي أرجح بدليل أنه لم يذكر في مسح رأسه وأذنيه تثليثا، وقال النووي في شرح المهذب: اختلف أصحابنا في معنى أساء وظلم، فقيل أساء في النقص وظلم في الزيادة فإن الظلم مجاوزة الحد ووضع الشيء في غير محله، وقيل عكسه لأن الظلم يستعمل بمعنى النقص كقوله تعالى: {آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا}، وقيل: أساء وظلم في النقص وأساء وظلم في الزيادة، واختاره ابن الصلاح لأنه ظاهر الكلام، ويدل عليه رواية الأكثرين "فمن زاد فقد أساء وظلم" ولم يذكر النقص.
قال الشيخ ولي الدين: وهو المتعين. وقال المنذري في حواشيه: قيل أساء في الأدب بتركه السنة والتأدب بآداب الشرع، وظلم نفسه بما نقصها من الثواب. وقال الشيخ ولي الدين: قوله: "أو ظلم وأساء" شك من الراوي في تقديم لفظ الإساءة أو الظلم. وقد وقع في رواية النسائي الجزم بتقديم لفظ الإساءة كما تقدم.
*** PageV01P116
[باب الوضوء مرتين]
(قبضة) هي بالفتح المرة، وبالضم ما قبضت عليه من شيء.
(ثم مسحها بيده (1) يد فوق القدم ويد تحت النعل) هذا مؤول بأنه مسح على الخف.
[باب الوضوء مرة مرة]
(فتوضأ مرة مرة) قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال الرواة عن PageV01P117 # النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه توضأ مرة ومرتين وثلاثا، وذلك من قولهم لا يخلو أن يخبروا به عن الغرفات أو عن إيعاب الوضوء كل مرة، ولا يجوز أن يكون إخبارا عن إيجاب الوضوء فإن ذلك أمر مغيب لا يصح لأحد أن يعلمه، فعاد القول إلى أعداد الغرفات. فلأجل ذلك قال ابن القاسم: لم يكن مالك يؤقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا إلا ما أسبغ، وقد اختلفت الآثار في التوقيت إشارة إلى أن المعول على الإسباغ، وذلك يختلف بحسب اختلاف قدر الغرفة وحال البدن في الشعث والسلامة، وحال العضو في الاعتدال والاختلاف، ولذلك روي في حديث عبد الله بن زيد أنه - صلى الله عليه وسلم - غسل وجهه ثلاثا ويديه ورجليه مرتين، لأن الوجه ذو غضون لا يمر الماء عليه مسترسلا منسطحا، فافتقر إلى زيادة غرفة يتحقق الإسباغ بها، بخلاف اليد والرجل فإنها معتدلة منسطحة يجري الماء عليها سحا، فيمكن إيعابها بالقليل من الماء. قال: وإذا ثبت هذا فليس للتفريع (1) على الأعداد معنى، فإن المقصود الإيعاب والأعداد آلة له.
وقال القاضي عياض في الرد عليه: الأظهر أن المراد أعداد الغسلات لا أعداد الغرفات كما ذهب إليه بعضهم، وأنه أتى بما بعد الأولى للكمال والتمام، وهذا احتمال بعيد لقولهم غسل ولم يقولوا غرف، ولعدم الزيادة على الثلاث، ولو كان للتمام لم يقف على حد. وكذا قال القرطبي في شرح مسلم، وقال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام: قوله في تعذر الحمل على الغسلات إنه أمر مغيب لا يصح لأحد أن يعلمه، لم يظهر لي وجهه، فإن غسل الوجه أمر محسوس يدركه البصر إيعابا وتقصيرا، فما المانع من الإحاطة به.
***