[باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان]
(تعافوا الحدود فيما بينكم) أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إلي، فإني متى علمتها أقمتها.
* * * * PageV03P1117
[باب في صاحب الحد يجيء فيقر]
(فتجللها) بالجيم أي: علاها (1)، وهو كناية عن الجماع.
***
[باب في التلقين في الحد] PageV03P1118 # (بلص) هو السارق، وهو بتثليث اللام.
***
[باب في الرجل يعترف بحد ولا يسميه]
(فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، قال: توضأت حين أقبلت؟ قال: نعم، قال: صليت (1) معنا حين صلينا؟ قال: نعم، قال: اذهب فإن الله قد عفا عنك) قال العلماء: هذا الرجل لم يفصح بما يوجب الحد، ولعله كان بعض الصغائر، فظن أنه يوجب الحد عليه، فلم يكشفه عنه (2) النبي ورأى التعرض منه لإقامة الحد عليه توبة، وفيه ما PageV03P1119 # يضاهي قوله: {إن الحسنات يذهبن السيئات} في قوله: "صليت معنا؟ "، ولفظ رواية البخاري: "ألست قد صليت معنا؟ ".
***
[باب ما يقطع فيه السارق]
(القطع في ربع دينار) قال الخطابي: معناه القطع الذي أوجبه الله في السرقة، ولذلك عرفه بالألف واللام ليعقل أنه إشارة إلى معهود.
***
[باب ما لا قطع فيه] PageV03P1120 # (لا قطع في ثمر) قال الخطابي: تأوله الشافعي على ما كان معلقا في النخل
قبل أن يجد ويحرز (ولا كثر) بفتح الكاف والمثلثة، جمار النخل، قال في النهاية: هو شحمه الذي في وسط النخلة.
***
[باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا]
(رفع القلم على ثلاثة) قال الشيخ تقي الدين السبكي في الكتاب الذي ألفه في شرح هذا الحديث ويسمى "إبراز الحكم من حديث رفع القلم": كذا وقع في جميع الروايات "عن ثلاثة"، ويقع في بعض كتب الفقهاء "عن ثلاث" بغير هاء، ولا وجه له، وصواب الحديث كما ورد في سؤالات ابن الجنيد عن يحيى بن معين قال: ليس يروي هذا الحديث أحد إلا حماد بن سلمة عن حماد، قال السبكي: وقوله "رفع القلم" هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه احتمالان: PageV03P1121
أحدهما: وهو المنقول المشهور أنه مجاز لم يرد فيه حقيقة القلم ولا الرفع، إنما هو كناية عن عدم التكليف، ووجه الكناية فيه أن التكليف يلزم منه الكتابة ولهذا يعبر بالكتابة (1) عنه كقوله تعالى: {كتب عليكم الصيام}، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد"، ويلزم من الكتابة القلم، لأنه آلة لها فالقلم لازم التكليف، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء ملزومه، فلذلك كنى بنفي القلم عن نفي الكتابة وهي من أحسن الكنايات، وأتى بلفظ الرفع إشعارا بأن التكليف لازم لبني آدم إلا هؤلاء الثلاثة، وأن صفة الوضع أمر ثابت للقلم لا ينفك عن غير هذه الثلاثة موضوعا عليه حتى يرفع، ولو لم يوضع أو لم يكتب على ثلاثة لم يكن فيه إشعار بذلك، وأنه في أصله متصف بالوضع والجريان على كل مخلوق من العالمين وهذه فائدة جليلة، فاستعمل الرفع في موضع عدم الوضع بطريق المجاز، واستعمال عدم وضع القلم في موضع عدم الكتابة بطريق المجاز، وعدم الكتابة مجاز في عدم التكليف والوضع الذي أشعر به لفظ الرفع مجاز أيضا بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة إذ لم يتقدم في حقهم إلا بطريق القوة لا بطريق الفعل.
الاحتمال الثاني: أن يراد حقيقة القلم الذي ورد فيه الحديث: "أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة"، فأفعال العباد كلها حسنها وسيئها، يجري به ذلك القلم، ويكتبه حقيقة، وثواب الطاعات وعقاب السيئات يكتبه حقيقة، وقد خلق لذلك وأمر بكتبه وصار موضوعا على اللوح المحفوظ ليكتب ذلك فيه جاريا به إلى يوم القيامة، وقد كتب ذلك وفرغ منه وحفظ، وفعل الصبي والمجنون والنائم لا إثم فيه، فلا يكتب القلم إثمه ولا التكليف به، فحكم الله بأن القلم لا يكتب ذلك من بين سائر الأشياء رفع للقلم الموضوع للكتابة، والرفع فعل الله تعالى، فالرفع في نفسه حقيقة والقلم حقيقة والمجاز في شيء واحد وهو أن القلم لم يكن موضوعا على هؤلاء الثلاثة إلا بالقوة والنهي PageV03P1122 # لأن يكتب ما يصدر منهم، فسمي منعه من ذلك رفعا، فمن هذا الوجه يشارك هذا الاحتمال الاحتمال الأول، وفيما قبله يفارقه.