[باب في كراهية الرشوة]
(الراشي) هو المعطي للرشوة (والمرتشي) هو الآخذ لها.
* * *
[باب في هدايا العمال]
(مخيطا) هو بالكسر، الإبرة.
* * * PageV02P880
[باب في قضاء القاضي إذا أخطأ]
(إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي) الحديث، هذا في أول الأمر لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحكم بالظاهر ويكل سرائر الخلق إلى الله تعالى كسائر الأنبياء، ثم خص بخصيصة عنهم، وأذن له أن يحكم بالباطن أيضا، وأن يقتل (1) بعلمه، خصوصية انفرد بها عن سائر الخلق بالإجماع، قال القرطبي: أجمعت الأمة عن بكرة أبيهم على أنه ليس لأحد أن يقتل بعلمه إلا النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(ألحن بحجته) أي: أفطن لها وأعرف بها.
(فمن قضيت له من حق أخيه بشيء) قال السبكي: هذه قضية شرطية لا تستدعي وجودها، بل معناها بيان أن ذلك جائز. قال: ولم يثبت لنا قط أنه - صلى الله عليه وسلم - حكم بحكم ثم بان خلافه لا بسبب تبين حجة ولا بغيرها، وقد صان الله أحكام نبيه عن ذلك مع أنه لو وقع لم يكن فيه محذور. PageV02P881
(وتوخيا الحق) أي: اقصداه فيما تصنعانه من القسمة.
(ثم استهما) قال الخطابي: معناه اقترعا.
زاد في النهاية: يعني ليظهر سهم كل واحد منكما.
* * *
[باب اجتهاد الرأي في القضاء]
(حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي) الحديث هذا الحديث أورده الجوزقاني في الموضوعات وقال: "هذا PageV02P882 # حديث باطل، رواه جماعة عن شعبة. وقد تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار، وسألت من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه، فلم أجد له طريقا غير هذا، والحارث بن عمرو هذا مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، ومثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة.
فإن قيل: إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه؟
قيل: هذا طريقه والخلف قلد فيه السلف، فإن أظهروا طريقا غير هذا مما يثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم، وهذا مما لا يمكنهم البتة". انتهى.
والحديث أخرجه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
وقال الحافظ جمال الدين المزي: الحارث بن عمرو لا يعرف إلا بهذا الحديث. وقال البخاري: لا يصح حديثه ولا يعرف. وقال الذهبي في الميزان: تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث، وما روى عن الحارث غير أبي عون، فهو مجهول.
قلت: لكن الحديث له شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وقد أخرجها البيهقي في سننه عقب تخريجه لهذا الحديث تقوية له.
(أجتهد رأيي) قال الخطابي: يريد الاجتهاد في رد القضية من طريق القياس إلى معنى الكتاب والسنة، ولم يرد الرأي الذي يسنح له من قبل نفسه، أو يخطر بباله من غير أصل من كتاب أو سنة.
(ولا آلو) أي: لا أقصر في الاجتهاد، ولا أترك بلوغ الوسع فيه.
* * * PageV02P883