[باب فيمن أفسد شيئا يغرم مثله]
(القصعة) بفتح القاف. PageV02P876
(أفكل) قال الخطابي: هي الرعدة، وقال في النهاية: هو بالفتح الرعدة من برد أو خوف، ولا يبنى منه فعل، وهمزته زائدة، (ووزنه أفعله) (1).
* * *
[باب المواشي تفسد زرع قوم]
(ناقة ضارية) قال في النهاية: المواشي الضارية المعتادة لرعي زرع الناس. PageV02P877
كتاب الأقضية
[باب في طلب القضاء]
(من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) قال الخطابي وابن الأثير: معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه، يقول من تصدى للقضاء وتولاه فقد تعرض للذبح، فليحذره وليتوقه. والذبح هنا مجاز عن الهلاك فإنه من أسرع أسبابه، وقوله: (بغير سكين) يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن الذبح في العرف إنما يكون بالسكين، فعدل عنه ليعلم أن الذي أراده عن بهذا القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه، والثاني: أن الذبح الوجء الذي يقع به إزهاق النفس وإراحة الذبيحة وخلاصها من طول الألم وشدة العذاب، إنما يكون بالسكين لأنه يمور في حلق المذبوح ويمضي في مذابحه فيجهز عليه، وإذا ذبح بغير سكين كان ذبحه خنقا وتعذيبا، فضرب به المثل ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه وأشد في التوقي منه.
* * * PageV02P878
[باب في القاضي يخطئ]
(وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر (واحد)) (1) قال الخطابي وغيره: فيه أن ليس كل مجتهد مصيبا وإلا لم يكن لهذا التقسيم معنى، وإنما يعطي هذا أن كل مجتهد معذور لا غير، وهذا فيمن كان جامعا لآلة الاجتهاد، وأما غيره فمتكلف لا يعذر بالخطأ بل يخاف عليه أعظم الوزر، وفي الفروع المحتملة للوجوه المختلفة، دون الأصول التي هي أركان الشريعة وأمهات الأحكام التي لا تحتمل الوجوه، ولا مدخل فيها للتأويل، فإن من أخطأ فيها كان غير معذور في الخطأ. انتهى.
وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: فإن قيل كيف يجمع بين هذا الحديث وبين قولنا كل مجتهد مصيب، فإنه قد أثبت الخطأ للمجتهد؟ فالجواب: إن الحديث مطلق فيحمل على الوقائع، مثاله إذا حكم بقتل زيد لأنه قتل عمرا بشاهدي زور والحاكم لا يعلمهما، فإنه لم يطابق حكمه ما في نفس الأمر، إذ الذي في نفس الأمر أنه لم يقتل، فيكون له أجر واحد لأنه امتثل أمر الله تعالى في الحكم، بغلبة الظن، فلو كان PageV02P879 # الشاهدان عبدين وكانا صادقين كان له أجر تنفيذ الحكم وتحصيل مصلحة نصر المظلوم.
* * *