[باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل] PageV02P873 # (نحلا) بضم النون وسكون الحاء المهملة، العطية.
(نحلة) بكسر النون، العطية.
(تلجئة) بالجيم، قال في النهاية: تفعلة من الإلجاء، كأنه قد ألجأك إلى أن تأتي أمرأ باطنه خلاف ظاهره، وأحوجك إلى أن تفعل فعلا تكرهه.
(فأشهد على هذا غيري) قال القضاعي (1): من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يشهد على جور.
* * *
[باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها]
(لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها) قال الخطابي: أخذ به مالك، وهو عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج. PageV02P874
وقال البيهقي في سننه: قال الشافعي في هذا الحديث: سمعناه وليس بثابت ولزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر ثم المعقول. قال: وقد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار (1)، كما قيل ليس لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز، وقد أعتقت ميمونة قبل أن يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - إن كان قاله، أدب واختيار لها، هذا كلام الإمام الشافعي. قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث المعارضة له أصح إسنادا، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولا على الأدب والاختيار كما أشار إليه الشافعي.
* * *
[باب في تضمين العارية]
(والمنحة مردودة) قال الخطابي: هي ما يمنحه الرجل صاحبه من PageV02P875 # أرض يزرعها مدة ثم يردها، أو شاة يشرب درها ثم يردها، أو شجرة يأكل ثمرتها، وجملتها أنها (تملك) (1) المنفعة دون الرقبة، وهي في معنى العواري وحكمها الضمان كالعارية.
(والزعيم غارم) قال في النهاية: الزعيم الكفيل، والغارم الضامن.
* * *