[باب فيمن باع بيعتين في بيعة]
(عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث (و) (1) صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، والمشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيعتين في بيعة، كذا رواه الشافعي عن الدراوردي عن محمد بن عمرو، فأما رواية يحيى بن زكريا هذه عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه كأنه أسلف دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فحل الأجل فطالبه فقال له بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين، فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول فصار بيعتان في بيعة فيرد إلى أوكسهما وهو الأصل، فإن تبايعا البيع الثاني قبل فسخ الأول كان قد دخلا في الربا. انتهى.
***
[باب في النهي عن العينة] PageV02P850 # (إذا تبايعتم بالعينة) قال في النهاية: هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن
معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثتم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أيضا عينة وهي أهون من الأولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر من النقد والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة.
(وأخذتم أذناب البقر) قال ابن الجوزي في جامع المسانيد: يريد به اشتغالهم بالزرع عن الجهاد.
* * *
[باب في السلف] PageV02P851 # (أنباط) جمع نبطي.
* * *
[باب في منع الماء]
(لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ) قال الخطابي: هذا في الرجل يحفر البئر في الأرض الموات فيملكها بالإحياء وحول البئر أو بقربها موات فيه كلأ، ولا يمكن الناس أن يرعوه إلا بأن يبذل لهم ماءه، ولا يمنعهم أن يسقوا ماشيتهم منه، فأمره - صلى الله عليه وسلم - أن لا يمنعهم فضل مائه لأنه إذا فعل ذلك وحال بينه وبينهم، فقد منعهم الكلأ لأنه لا يمكن رعيه والمقام فيه مع منعه الماء، وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي والليث، وحملوا النهي في الحديث على التحريم، وقال غيرهم ليس على التحريم لكنه من باب المعروف والاستحباب، وهذا يحتاج إلى دليل يجوز معه ترك الظاهر، وأصل النهي على التحريم. انتهى.
وقال في النهاية: هو نفع (1) البئر المباحة، أي: ليس لأحد أن يغلب عليه ويمنع الناس منه حتى يحوزه في إناء ويملكه. PageV02P852
وقال الشيخ تقي الدين السبكي في شرح المنهاج: مفهوم الحديث يقتضي أنه لا يحرم إذا لم يمنع به الكلأ، فلا يجب بذله للزرع ويجب للماشية.
قال: وفي حديث آخر: "من منع الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة"، وفيه إشارة إلى أن الكلأ من رحمة الله، فكما منعه بمنعه الماء كذلك يمنعه الله رحمته، وفيه إشارة إلى تحريمه لأن رحمة الله لا يمنعها إلا معصيته، فلما كان منع الماء مانعا من الرحمة كان معصية، وفيه إشارة إلى أنه كالحمى الذي ليس إلا لله ولرسوله وهو منع الكلأ، ومن منع الماء ليمنع الكلأ (فكأنه) (1) قد حمى الكلأ، والماشية لا ترعى الكلأ إلا إذا لم تجد الماء، فهو بمنعه الماء مانع لها من الرعي في الكلأ. قال الشافعي: وفي منع الماء الذي يمع به الكلأ الذي هو من رحمة الله عام يحتمل معنيين؛ أحدهما: أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذلك ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله. قال الشافعي: ولو كان هذا هكذا ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام يشبه معاني الحلال والحرام. ويحتمل أن يكون منع الماء إنما يحرم لأنه في معنى تلف ما لا غنى به لذوي الأرواح الآدميين وغيرهم، فإذا منعوا فضل الماء منعوا فضل الكلأ.