[باب في استخراج المعادن] PageV02P825 # (بحميل) أي: ضامن.
(ليس فيها خير) قال الخطابي: يشبه أن يكون ذلك لسبب علمه فيه خاصة لا من من جهة أن الذهب المستخرج من المعدن لا يباح تملكه.
***
[باب في اجتناب الشبهات]
(إن الحلال بين و (1) الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه: الشبهة لا تقع إلا في سبب أو صفة، لأن الحلال لا يكون حلالا إلا (بصفته) (2)، ككونه برا أو شاة، أو بسببه كالعقود PageV02P826 # المشروعة في نقل الأملاك وإباحة المنافع، والحرام لا يكون حراما إلا (بصفته) (1) ككونه مسكرا أو ذا مخلب، أو بسببه كالغصب والعقد والطريق الذي لم يشرع لإباحة المنافع، فكل ما حل بصفته كالبر والشاة فلا يحرم إلا سببه، وكل ما حرم بصفته كالميتة والدم فلا يحل إلا من جهة سببه كالاضطرار وغير ذلك، فالشبهة هي تعارض الأدلة المبيحة والأدلة المحرمة، ولا يقع التعارض في الوصف ولا السبب إذ هما سبب الحل والحرمة.
***
[باب في وضع الربا] PageV02P827 # (وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب) قال الخطابي: هكذا روى أبو
داود، وإنما هو في سائر الروايات دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. وقال أبو عبيد: أخبرني ابن الكلبي أن ربيعة بن الحارث لم يقتل وقد عاش بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى زمن عمر، وإنما قتل له ابن صغير في الجاهلية فأهدر النبي - صلى الله عليه وسلم - دمه فيما أهدر، ونسب الدم إليه لأنه ولي الدم.
***
[باب في كراهية اليمين في البيع]
(الحلف) بفتح المهملة وكسر اللام، اليمين الكاذبة (منفقة للسلعة) بفتح الميم والفاء بينهما نون ساكنة، أي مظنة لنفاقها وموضع له، والنفاق بفتح النون ضد الكساد (ممحقة للبركة) بالمهملة والقاف وزن الأول، أي: PageV02P828
مظنة للمحق وهو النقص والمحو والإبطال، وحكى عياض ضم أوله وكسر الحاء، وقال القرطبي: المحدثون يشددونها والأول أصوب (والهاء) (1) للمبالغة. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: فيه سؤال، لأن قوله تعالى: {يمحق الله الربا} معناه لا يقبل منه صدقة ولا (يجيز) (2) سائر التصرفات الواقعة به، فهو محق لا محالة، وأما ثمن السلعة والربح هنا فإنه حلال والتصرفات فيه جائزة، غاية ما في الباب أنه عصى بالحلف، وهذا لا يقدح في حل المال، فما معنى المحق هاهنا؟ هكذا ورد هذا السؤال ولم يذكر له جوابا.
(أقول) (3) وجوابه ظاهر وذلك أن البركة سر من أسرار الله يضعها حيث شاء، ومن شرطها الأمانة وعدم الخيانة، والصدق في الإخبار والأيمان، وعدم الكذب، فإذا فقد شرطها أبطلها الله بإخبار الصادق (المصدق) (4) الأمين على وحي الله وأسراره، - صلى الله عليه وسلم -، كما قال في الحديث الآخر: "صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما"، فمعنى محق البركة ذهابها، فلا يبارك له في ماله وإن كان حلالا، ويسلط الله عليه وجوها يتلف فيها إما سرقا أو حرقا أو غرقا أو غصبا أو نهبا، أو عوارض ينفق فيها عن أمراض وسنين قحط وغير ذلك مما شاء الله. ونظير هذا قول العلماء إن بركة العلم عزوه لقائله، وإن من سرق في تصنيفه تصانيف الناس من غير عزو إليهم لم ينتفع به، لأن بركة العلم هي الانتفاع به، وشرط حصول ذلك أداء الأمانة والصدق، فإذا فقد هذا الشرط تخلفت البركة، وعدم الانتفاع، سنة الله قديما وحديثا ولن تجد لسنة الله تبديلا، هذا إذا اقتصر على مجرد السرقة من غير كذب، فإن انضم إلى ذلك الكذب، كقوله قلت وتتبعت ورأيت، وهو لا يتتبع ولا يرى، PageV02P829 # فسارق كذاب، كالذي سرق كتاب المعجزات والخصائص الكبرى والصغرى ومسالك الحنفاء وغيرها من تأليفي وضم إليها من كتاب الخصائص لصاحبنا القاضي قطب الدين الخيضري ومن كتب المحدث شمس الدين السخاوي أشياء وادعى الجميع لنفسه، وحلف عليها الأيمان (الكاذبة) (1)، فهذا بمعزل عما نحن فيه.