وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض، وهذا لو وضعه غيري قلت أنا فيه أكثر.
وهو كتاب لا يرد عليك سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد صالح إلا وهو فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث، ولا يكاد يكون هذا.
ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا أن لا يكتب من العلم بعد ما يكتب (هذه الكتب) (1) شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره.
وأما هذه المسائل مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها. ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس من الجوامع.
(والأحاديث التي) (2) وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا، فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، وقال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة فإن عرف وإلا فدعه. PageV01P027
وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل و (مدلس) (1) إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة، والحكم عن مقسم عن ابن عباس وليس بمتصل، وسماع الحكم عن مقسم أربعة أحاديث، وأما أبو إسحق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد. وما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس في كتاب السنن للحارث الأعور إلا حديث واحد وإنما كتبته بأخرة.
وربما كان في الحديث ثبت صحة الحديث منه إذا كان يخفى ذلك علي، فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه وربما كتبته وبينته، (أو لم أقف عليه) (2)، وربما توقفت عن مثل هذا لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا.
وعدد كتب هذه السنن ثمانية عشر جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو بسند عند غيره وهو متصل صحيح. ولعل عدد الأحاديث التي في كتبي من الأحاديث قدر أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث، ونحو ستمائة حديث من المراسيل.
فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء (3) الحديث من طريق وهو عند العامة من حديث الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلب اللفظة التي يكون لها معان كثيرة. PageV01P028
(و) (1) ممن عرفت وقد نقل من جميع هذه الكتب فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث فيكون (2) له فيه معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى عن ابن جريج قال: أخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري. فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بينهم، (فإنما تركناه لذلك لأن) (3) أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول. ومثل هذا كثير، والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا أو جاء بحديث معلول.