قلت وقوله الرماء الرماء مدرج ثان فإنه ليس من كلام عمر بل تفسير من بعض الرواه أو أدراج في أدراج
(21) حديث ابن عمر من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد
أخرجه أبو داود والترمذي
قوله إذا كان له الخ مدرج من كلام الزهري بينه ابن راهوية أخرجه أبو يعلى
ورواه الديري عن عبد الرزاق فقال في آخره لا أدري
قوله إذا كان إلى آخره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله الزهري وأخرجه أحمد عن عبد الرزاق مقتصرا على المرفوع فقط
قال الخطيب كان موسى بن عقبة يقول للزهري أفصل كلامك عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث به فيخلطه بكلامه
(22) حديث أبي هريرة من أعتق شخصا في مملوك فخلاصة ما بقي منه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم قيمة عبد فاستسعى فيها غير مشقوق عليه
أخرجه أبو داود
وذكر الأستسعاء مدرج من قول قتاده بينه أبو عبد الرحمن المقري عن همام فقال في آخره قال همام وكان قتادة يقول إن لم يكن له مال إستسعى وجماعة من الرواة إقتصروا على المرفوع ولم يذكروا الأستعساء
(23) حديث ابن عمر نهى عن نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل إبنته على أن يزوجه الآخر إبنته وليس بينهما صداق
أخرجه الشيخان
تفسير الشغار ليس بمرفوع بل قول مالك بينه إبن مهدي والقعنبي ومحرز ابن عون أخرجه أحمد ونافع بينه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال قلت لنافع ما الشغار فذكره أخرجه أبو داود وحكى البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال تفسير الشغار ما أدري هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول إبن عمر أو من نافع أو من مالك قلت قال في فتح الباري الذي تحرر أنه من قول نافع
(24) حديث ابن عمر طلقت إمرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها فإن طهرت فليطلقها إن شاء فقال عمر يا رسول الله أفيحتسب بتلك التطليقة قال نعم ومن طريق آخر قال فيحتسب بالتطليقة قال فمه وأخرجهما الخطيب وقال الأول وهم محض والثاني مدرج والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين والجواب من قول ابن عمر بين ذلك جماعة منهم محمد بن جعفر أخرجه مسلم
(25) حديث سهل بن سعد أرأيت رجلا وجد مع إمرأته رجلا الحديث إلى أن قال فكانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فأنكر حملها وكان إبنها يدعى إليها ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها أخرجه الدارقطني وقال هكذا رواه سويد بن سعيد عن مالك وقوله كانت حاملا إلى آخره ليس في الموطأولا أعلم رواه غير سويد وأما قوله كانت السنة فيهما أن يفرق بين المتلاعنين فإنه في الموطأمن قول الزهري مفصولا من حديث سهل وقد تابع سويدا على إدراجه في حديث سهل جماعة منهم الأوزاعي وفليح وحديثهما في البخاري وغيره عن الزهري جماعة منهم إبن جريج
أخرجه الشيخان
قال شيخ الإسلام والزيادة التي استنكرها الدارقطني بين يونس بن يزيد إنها قول سهل بن سعد أخرجه مسلم
قلت فهو في المدرج في الوسط كما نص عليه مسلم
(26) حديث أم زرع أخرجه مسلم وابن حبان
كله مدرج موقوف على عائشة والمرفوع منه كنت لك كأبي زرع لأم زرع كذا بينه عيسى بن يونس أخرجه الشيخان والترمذي
قلت قال في فتح الباري الأقوى رفعه كله فإن قوله كنت لك كأبي زرع لأم زرع يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم سمع القصة وعرفها فاقرها فيكون كله مرفوعا من هذه الحيثية