قال في الروضة وغيرها لما خيرهن فاخترنه كافأهن الله على حسن صنيعهن بالجنة فقال (فان الله اعد للمحسنات منكن أجرا عظيما) بأن حرم على رسوله التزوج عليهن والاستبدال بهن فقال (لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج) ثم نسخ ذلك لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزوج عليهن بقوله (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك) الآية
واخرج احمد والتزمذي وابن حبان والحاكم عن عائشة قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حل له النساء إسناده صحيح واختلف هل احل له جميع النساء
أو المهاجرات فقط لظاهر الآية على وجهين حكاهما الماوردي فعلى الثاني يكون ذلك أيضا خصيصة انه يحرم عليه نكاح من لم تهاجر ويؤيده ما اخرجه التزمذي عن أم هاني قالت لم أكن احل له لأني لم اهاجر ورجح الأول بأنه اوسع في النكاح من أمته فلم يجز ان ينقص عنهم وبأنه تزوج صفية بعد وليست من المهاجرات
ويجاب عن الأول بأن ذلك لا ينافي كونه أوسع تشريفا لمنصبه بدليل انه لا ينكح الكتابية وهي مباحة للامة
وعن الثاني بأن المرجح أن تزويج صفية كان قبل نزول الآية فانه تزوجها في خبير سنة سبع والآية نزلت سنة تسع
قال أصحابنا وأبيح له التبدل بهن لكنه لم يفعله وخالف أبو حنيفة فقال دام التحريم ولم ينسخ
وأحد الوجهين عندنا وهو نص الشافعي في الأم وبه قطع الماوردي انه صلى الله عليه وسلم كان يحرم عليه طلاق من اختارته كما كان يحرم إمساكها لو رغبت عنه وحكى أصحابنا وجهين فيمن اختارت الفراق أحدهما تحرم عليه مؤبدا لاختيارها الدنيا على الآخرة فلم تكن من أزواجه في الآخرة وعلى هذا فذلك من خصائصه لان الواحد من الأمة إذا خير زوجته فاختارت نفسها وجعلناه طلاقا لم تحرم عليه على التأبيد
باب قوله صلى الله عليه وسلم العيش عيش الاخرة
قيل من خصائصه ان كان يجب عليه إذ رأى ما يعجبه ان يقول لبيك ان العيش عيش الاخرة حكاه الرافعي
ومنها انه يجب عليه اداء فرض الصلاة كاملة لا خلل فيها ذكره الماوردي وغيره
ومنها انه كان يؤخذ عن الدنيا حالة الوحي ولا تسقط عن الصلاة والصوم وسائر الأحكام ذكره ابن القاص في التخليص والقفال وحكاه النووي في زوائد الروضة وجزم به ابن سبع
ومنها انه كان يلزمه اتمام كل تطوع شرع فيه حكاه في الروضة وأصلها
ومنها انه كان مطالبا برؤية مشاهدة الحق مع معاشرة الناس بالنفس والكلام
ومنها انه كلف من العلم وحده ما كلفه الناس بأجمعهم
ومنها انه يدفع بالتي هي أحسن
ومنها انه كان يغان على قلبه فيستغفر الله كل يوم سبعين مرة ذكر هذه كلها ابن القاص من أصحابنا في تلخيصه وابن سبع
وحكى الجرجاني في الشافي وجها ان الامامة في محمد صلى الله عليه وسلم افضل من الأذان بخلاف غيره لانه عليه الصلاة والسلام لا يقر على السهو الغلط بخلاف غيره
قلت وهذا الوجه ينبغي ان يقطع به ويجعل محل الخلاف في التفضيل بين الاقامه والأذان في غيره