المشتري في مجلس العقد فإن المقصود منه وهو معرفة براءة رحمها المسبوقة بالجهل بها فائت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا فأثبتوه وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة لأن @ PageV01P410 ثم المناسب ثلاثا قسما ما بالضروري لديهم وسما وبعده الحاجي فالتحسيني فذو الضرورة كحفظ الدين (1) الاستبراء فيه نوع من تعبد كما علم في محله . ( والثاني) كلحوق النسب برجل مشرقي تزوج مغربية فأتت بولد مع القطع بانتفاء اجتماعهما فإن المقصود من التزوج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب- فائت فيها قطعا , وقد اعتبره الحنفية فألحقوا به الولد لوجود مظنته وهي التزويج وغيرهم لم يعتبره ولم يلحق به إذلا عبرة بالمظنة مع القطع بالانتفاء ولا تعبد فيه قوله :" يفت" من الفوت, والضمير يعود الى المقصود من شرع الحكم ووقع في بعض النسخ " نفت" من النفي والظاهر أنه تصحيف وقوله :" وعندنا " يعني به الشافعية وقوله :" فيه تعبد " أي سواء كان فيه تعبد الخ. وقوله:" لمشرقي زوجه الخ" وفي نسخة" لمشرقي زوجتها الخ" وعليه فياء النسب مخففة للوزن والزوج بلا هاء يطلق على المرأة على اللغة الفصحى أيضا . والله تعالى أعلم .(1) أشار بهذين البيتين الى ان المناسب من حيث شرع الحكم له ثلاثة أقسام( الأول) ضروري وهو ماكانت مصلحته في محل الضرورة ( الثاني) حاجي وهو ما كانت مصلحته في محل الحاجة ولم تصل الى حد الضرورة ( الثالث) تحسيني وهو ما كانت مصلحته مستحسنة ف يالعادات من غير احتياج إليها وكل منها دون ما قبله في المرتبة فيقدم عليه عند التعارض وقد @ PageV01P411 فاالنفس فالعقل فالأنساب فمال والعرض والملحق ما به اكتمال (1) كحد نزر مسكر والثاني بيعه فإيجار وقد يداني اجتمعت الأقاسم في النفقة فنفقة النفس ضرورية والزوجة حاجية والأقارب تحسينية وقوله :" ما بالضروري "" ما" موصولة خبر لمحذوف أي أحدها والجار والمجرور والظرف متعلقان بقوله :" وسما " بالبناء للمفعول والألف إطلاقية أي جعل الضروري علامة له . وقوله :" فذو الضرورة الخ" يأتي شرحهمع ما بعده ووقه في بعض النسخ " فذي الضرورة " والظاهر أنه تصحيف (1) أشار بهذه الأبيات الى بيان أمثلة الأقسام الثلاثة فمثال الضرور ي: كحفظ الكليات الخمس التي اتفقت الملل على حفظها وهي:1- الدين وحفظه بشرع قتل الكفار وعقوبة الداعين الى البدع .2- فالنفس وحفظها بشرع القصاص3- فالعقل وحفظه بشرع حد المسكر 4- فالنسب وحفظه بشرع حد الزنا 5- فالمال وحفظه بشرع حد السرقة وقطع الطريق وزاد في جمع الجوامع سادسا تبعا للطوفي وهو " العرض" وحفظه بشرع حد القذف وعطفه بالواو إشارة الى انه في رتبة المال وعطف كلا من الأربعة قبيله بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة وأشار بقوله :" والملحق ما به اكتمال الخ" الى انه يلحق بالضروري فيكون في رتبته مكمله كحد قليل المسكر فإن قليله يدعو الى كثيره المفوت لحفظ @ PageV01P412 أولها وكالخيار مكمله والثالث المعروف لا يزلزله (1) كسلب عبد منصب الشهادة يليه ما عارض كالكتابة (2) العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القيلي
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ৯৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।