الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [301-651]
  1. [301-651]

بقوله:" لايم" في البيت الماضي وقوله:" فعل العقلا " مفعول " لايم" أيضا. وقوله:" المناسب" وفي نسخة " للناسب" وهو تصحيف؟ وقوله:" جالب" بتقدير أو أي أو جالب نفع ( الثالث)"|: قول أبي زيد الدبوسي هو ما لم عرض على العقلاء لتلقته.(1) من بابي ضرب وقتل . انتهى. المصباح. @ PageV01P408 وقسم الحصول للمقصود من ماشرع الحكم له علما وظن كالبيع والقصاص أو محتملا على السوا كحد خمر مثلا أو نفيه أرجح مثل أن نكح آيسة قصد ولاد والأصح جواز تعليل بكل منهما مثل جواز القصر إذ تنعما (1) بالقبول وهو قريب من الأول ولا يقدح فيه قول الخصم : لا يتلقاه عقلي بالقبول قوله :" تلقاه " والفاعل ضمير العقول وفي نسخة :" يلقاه" بالياء. ( القول الرابع ) هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فخرج بالظاهر الخفي وبالمنضبط خلافه فلا يسمى مناسبا فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه الذي هو ظاهر منضبط وهو المظتة للمناسب فيكون هو العلة كالسفر مظنة للمشقة المترتبة عليها الترخيص في الأصل لكنها لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان نيط الحكم بمظنتها قوله:" ملازم " مبتدأ سوغه كونه نائب فاعل في المعنى وجملة " اعتبر" ببناء الفعل للمفعول خبر المبتدأ وجملة المبتدأ والخبر جواب " إن" بتقدير الفاء. وجملة قوله :" وهو المظنة " معترضة بين المبتدأ والخبر والله تعالى أعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى ان لحصول المقصود من شيء الحكم مراتب ( أحدها ): أن يحصل يقينا كالبيع فإنه إذا صح حصل المقصود من شرعه وهو الملك وحل النتفاع يقينا . ( ثانيها) : أن يحصل ظنا كالقصاص فإنه يحصل المقصود من شرعه وهو النزجار عن القتل ظنا فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه ولا خلاف @ PageV01P409 وإن تفت قطعا فقيل يعتبر وعندنا الأصح ما له أثر فيه تعبد كالاستبرا وقد وفي مجلس بيع استرد أو لا مثاله لحوق النسب لمشرقي زوجه بالمغرب (1) في جواز التعليل بهذا (ثالثها) : أن يكون احتمال المقصود من شرع الحكم وانتفائه على السواء قال في :",البدائع" ولا مثال له على التحقيق ومثله في " جمع الجوامع" كابن الحاجب بحد الخمر فإن حصول المقصود من شرعه وهو النزجار عن شربها وانتفاءه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه تقريبا ( الرابع) أن يكون نفي حصوله أرجح من حصوله كنكاح الآيسة للتوالد الذي هو المقصود من النكاح فإن انتفاءه في نكاحها من حصوله . والأصح جواز التعليل بهذا وما قبله نظرا الى حصولهما في الجملة بدليل جواز القصر للملك المترفه وإن انتفت المشقة في حقه التي هي حكمة الترخيص نظرا الى حصولها في الجملة . وقيل لا يجوز التعليل بهما لا، الأخير مرجوح الحصول وما قبله مشكوكه والله تعالى أعلم .(1) أشار بهذه الأبيات الى انه إن كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا في بعض الصور فقالت الحنفية يعتبر بها المقصود فيه أيضا حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه والأصح عند الشافعية عدم اعتباره سواء كان في الحكم تعبد أم لا ( فالأول ) كاستبراء الجارية التي باعها ثم استردها من

— পৃষ্ঠা ৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।