منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز كان بعيدا أو يفرق باستثناء نحو: ( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) سورة البقرة آية 237 ) أي الزوجات عن ذلك النصف قلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء كان بعيدا أو يفرق بغاية نحو : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) الآية ( سورة البقرة آية 222) فإذا طهرن فلا منع في قربانهن فتفريقه بين المنع من القربان في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز كان بعيدا أو يفرق باستدراك نحو: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) الآية ( المائدة (89) فتفريقه بين عدم المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة كان بعيدا ( الرابع) ما أشار إليه بقوله :" وكونه الخ" وهو أن يرتب الحكم على الوصف نحو أكرم العلماء فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له كان بعيدا ( الخامس) ما أشار إليه بقوله :" ومن مفوت قد حظلا" وهو أن يمنع الشارع من فعل قد يفوت ما طلبه قبل ذلك نحو: ( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا @ PageV01P400 وليس شرطا أن يناسب الذي أومي إليه الحكم في القول الشذي(1) البيع) الآية ( سورة الجمعة آية 9) فالمنع من البيع وقت نداءالجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها كان بعيدا . وقوله:ط منفي " صفة ل( وصفا) وقف عليه بالسكون على لغة لربيعة وقوله :" مفاده " بضم الميم أي فئدته فاعلب" منفي" أو مبتدأ مؤخر , و" منفي" خبر مقدم والجملة صفة " وصفا"وقوله :" أتى تفصيلا" أي فعل تفلريقا بين حكمين وقوله :" بوصف الخ" متعلق ب" تفصيلا" وقوله:" أو نحوها لكنا" أي نحو المذكورات من الوصف وما بعده وقوله :" لكنا " بدل من نحوها" وأراد الاستدراك من إطلاق الدال على المدلول وفي نسخة " أو نحو ما لكنا " ولعل" ما" عليها زائدة ولكنا مضاف إليه والأول أوضح والله تعالى أعلم . وقوله :" وكونه " بالجر عطفا على مدخول الكاف وهو قوله :" كحكمه" وقوله " ومن مفوت" متعلق ب" حظلا" بالبناء للفاعل والألف للإطلاق وهو في تأويل المصدر بقرير حرف مصدري عطف على مدخول الكاف أيضا أي : وكحظله من فعل الشيء مفوت للمطلوب ووقع في نسخة :ط من تفوت " والمراد بالتفويت أي : من ذي تفويت وفي أخرى : من مقوت بالقاف بدل الفاء وهو تصحيف والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى أن القول الأصح وهو قول الأكثرين أنه لا يشترط فيا لتعليل بالإيماء أن يكون الوصف إليه مناسبا للحكم بناء على أن العلة @ PageV01P401 الرابع التقسيم والسبر وذا حصرك الاوصاف وإبطال اللذا ليس بصالح ففي الباقي انحصر ويكتفى فيه بقول من نظر (1) بمعنى المعرف وقيل يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث قوله :" أومي " مغير الصيغة و" الحكم" مفعول " يناسب" وفاعله الموصول و" القول الشذي" أي المختار والله تعالى أعلم (1) أشار بهذين البيتين الى( الرابع من مسالك العلة وهو التقسيم والسبر ) والتقسيم لغة التفريق والسبر بالفتح لغة الاختبار والتقسسيم متقدم في الوجود على السبر لأنه أولا يعدد الأوصاف
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ৯২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।