وقوله : « وعكس الخمسة » أي : اعتبار ما كان ، والزيادة ، والسبب ،
102@ PageV01P101 243- والسمع في نوع المجاز مشترط...وقيل بالوقف وقيل الجنس قط (1)
244- وصحة المجاز في الإسناد ... والفعل والحروف باعتماد
245- والفخر في الحروف مطلقا منع ... والفعل والمشتق إلا بالتبع
246- والمنع في الأعلام عن ذي معرفه ... وقيل إلا متلمح الصفه (2)
247- ويعرف المجاز من تبادر ... سواه للأفهام غير النادر
248- وصحة النفي وجمعه على ... خلاف أصله وأن يستعملا
249- في المستحيل ولزوما قيدا ... وليس بالواجب أن يطردا
والبعض ، والمتعلق - بفتح اللام - ، وفيه أن السبب ذكر ، فليس إلا عكس الأربعة ، والله تعالى أعلم .
(1) أشار بهذا البيت إلى أنهم أجمعوا على أن العلاقة لا يعتبر شخصها، بأن لا تستعمل إلا في الصور التي استعملتها العرب فيها ، وعلى أنه لابد من جنسها. واختلفوا في النوع ، فقيل : يشترط السمع فيه ، فليس لنا أن نتجوز في نوع منه ، كالسبب للمسبب ، إلا إذا سمع من العرب صورة منه مثلا ، وصحح هذا الإمام الرازي وأتباعه ، واختاره في : « جمع الجوامع » ، وهو ظاهر النظم هنا. وقيل لا يشترط ، بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا إليها ، فيكفي السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه مثلا ، وهذا صححه ابن الحاجب. وقيل : بالتوقف في الاشتراط وعدمه ، وعليه الآمدي.
وقوله : « وقيل بالوقف ... إلخ » ، وفي نسخة بدل هذا الشطر : « وقيل بالوقف وقيل ما اشترط » . والله تعالى أعلم .
(2) أشار بهذه الأبيات إلى مسائل :
( الأولى ) : أنه قد يكون المجاز في الإسناد ، لا في المفردات ، نحو : ( وأخرجت الأرض أثقالها ) [ سورة الزلزلة آية : 2 ] ، وأنبت الربيع البقل . فالإخراج ، والأرض ، والإنبات ، والربيع ، حقائق استعملت فيما وضعت له ، لكن
103@ PageV01P102 .................................
تجوز في نسبة الإخراج للأرض ، والإنبات للربيع ، وهما في الحقيقة لله تعالى . وخالف في ذلك قوم ، منهم ابن الحاجب ، والسكاكي.
( الثانية ) أنه قد يكون المجاز في الأفعال والحروف ، كقوله تعالى : ( ونادى أصحاب الجنة ) [ سورة الأعراف آية 44 ] ، وقوله : (ونفخ في الصور ) [ سورة الزمر آية 68 ] ، فأطلق لفظ الماضي على المستقبل ، مجازا لتحقق وقوعه ، وعكسه قوله : ( واتبعوا ما تتلو الشياطين ) [ سورة البقرة آية : 102 ] ، أي تلته ، فعبر بالمستقبل عن الماضي لاستحضار تلك الصور الماضية . ونحو : ( فهل ترى لهم من باقية ) [ سورة الحاقة آية : 8 ] ، أي : ما ترى ، فعبر بالاستفهام عن النفي بجامع عدم التحقق في كل.
وخالف في ذلك فخر الدين الرازي ، فمنع المجاز في الحروف مطلقا ، بالذات ، وبالتبع ، ومنع أيضا في الفعل والمشتق ، كاسم الفاعل ، والمفعول بالذات ، وأجازه بالتبع للمصدر المشتق منه.
( الثالثة ) : أن الجمهور منعوا وقوع المجاز في الأعلام ، إذ لا بد في المجاز من علاقة ، ولا علاقة في الأعلام ، وقيل : يدخل المجاز في الأعلام التي للمح الصفة ، كالحارث ، والفضل ، دون غيرها.
فقوله : « وصحة المجاز » مبتدأ خبره « ذو اعتماد » ، يعني : أن المعتمد صحة المجاز في الإسناد ، والفعل ، والحروف.
وقوله : « والفعل والحروف » بالجر عطفا على « الإسناد » ، ووقع في نسخة : « والفعل والحرف وذو اعتماد » وهو غلط . وقوله : « والفخر » مبتدأ خبره جملة « منع » .