خلاف قوم من أهل العراق حيث لم يشترطوا ذلك فجوزوا تأخرها كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذر فإن الاستقذار إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته . @ PageV01P383 وإن تعد عليه بالخصوص لا بالعموم الخلف في النصوص (1) ومنها ايضا ان لا يعود على الأصل الذي استبطت منه بالإبطال لأنه منشؤها فإبطالها له إبطالا لها كتعليل الحنفي وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة وذلك مفض الى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها والله تعالى أعلم .(1) أشار بهذا البيت الى انها ان عادت على الاصل بالتخصيص فقولان في نصوص الشافعي رحمه الله : ( أحدهما ): نعم . و( الثاني) لا مثال ذلك تعليل الحكم في الآية : ( أو لا مستم النساء) ( سورة النساء آية : 43) بان اللمس مظنة الاستمتاع فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينتقض بلمسهن الوضوء كما هو أظهر قولي الشافعي والثاني ينقض عملا بالعموم وكتعليل الحكم في حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان بأنه الربوي بأصله فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قوليه أيضا لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم ولاختلاف الترجيح في الفروع أطلق في" جمع الجوامع" وتبعه الناظم وقوله: ( لا بالعموم) أشار به الى انه لا يشترط ان لا تعود عليه بالتعميم اتفاق كتعليل الحكم في حديث الصحيحين :" لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان " بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب ايضا قوله : الخلف , مبتدأ خبره محذوف اي واقع فيه والجملة جواب الشرط بتقدير الفاء . وقوله :" في النصوص " أي : في نصوص الشافعي رحمه الله تعالى وفي @ PageV01P384 وان مسنبطها ما وردا معارضا بما ينافي وجدا (1)نسخة في المنصوص والمعنى واحد والله تعالى أعلم (1)أشار بهذا البيت الى من شروط الالحاق بالعلة ايضا الا يعارضها اذا كانت مستنبطة وصف مناف لمقتضاها موجود في الأصل اذ لا عمل لها مع وجوده الا بمرجح ومثله ابن السبكي بقول الحنفي في نفي تبييت النية في صوم رمضان صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة فقوله صوم عين هو العلة المستنبطة.وقوله فيتادى بالنية قبل الزوال هو الحكم وقوله كالنفل هو الاصل المقيس عليه وقوله صوم فرض هو المعارض المنافي لمقتضى العلة المستنبطة قاله البناني قال الشيخ المحلي وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجود في الاصل واشار بقوله لا الفرع لنا الى انه لا يشترط ان لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع اصلا وقيل يشترط ذلك لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المنافي في المستند الى قياس اخر لا يثبت قال ابن السبكي مثال قولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الخصم فيقول مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين انتهى@ PageV01P385 في الاصل لا الفرعي لنا وان لا تنافي اجماعا ونصا يتلى (1)فقوله ركن في الوضوء هو العلة المستنبطة وقوله فيسن تثليثه هو الحكم وقوله كغسل الوجه هو الاصل المقيس عليه والوصف المعارض به هذه العلة هو قوله مسح قاله البناني رحمه الله تعالى قال الشيخ المحلي وهو
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ৮৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।