المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال الآتي بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف وهذا القول حكاه ابن الحاجب ولم يذكره في جمع الجوامع لقوله في " شرح المختصر : إنه لم يره لغيره . وأشار في النظم الى أنه غير صواب كقوله ولكن غلطة بالبناء للمفعول اي نسب الى الغلط والله تعالى أعلم @ PageV01P381 وقيل في تعاقب والمنعة رأى امام الحرمين سرعا (1) والآمدي القطع بامتناعه عقلا إذا المحال في إيقاعه (2)(1) اشار بهذا البيت الى (القول الرابع) وهو أنه يجوز في التعاقب دون المعية للزوم المحال الآتي لها بخلاف التعاقب لأن الذي يوجب فيه بالثانية مثلا مثل الأول لا عينه .والى ( القول الخامس)وهو أنه ممتنع شرعا مع جوازه عقلا وعليه امام الحرمين قال لأنه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع . وأجيب على تقدير تسليم الزوم بمنع عدم الوقوع . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى ( القول السادس ) وهو القطع بامتناعه عقلا مطلقا وعليه الآمدي وصححه في جمع الجوامع للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين فإن الشيء باستناده الى كل واحدة من علتين يستغني عن الأخرى فيلزم ان يكون مستغنيا عن كل منهما وغير مستغنى عنه وذلك جمع بين النقيضين ويلزم ايضا تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالأولى ومنهم من قصر المحال الأول على المعية . وأجيب من جهة الجمهور بئان المحال المذكور إنما يلزم في العلل العقلية المفيدة بوجود المعلوم فاما الشرعية التي هي معروفات مفيدة للعلم به فلا . ومحل الخلاف في الواحد بالشخص أما الواحد بالنوع المختلف شخصا فيجوز تعدد العلل فيه بالاتفاق صرح به الآمدي والهندي كتعليل إباحة قتل زيد بردته وعمرو بالقصاص وخالد بالزنا بعد الإحصان وغير المنع حيث قيل به فب الأأول ما يذكره المجيز من التعدد قيل: العلة فيه مجموع الأمرين وقيل: أحدهما لا بعينه .@ PageV01P382 وجاز حكمان بعلة ولو تضاددا والمنع والفرق حكوا (1) ومن شروطه كما تقررا أن لا يرى ثبوتها مؤخرا عن حكم الأصل عندنا وأن لا تعود للإبطال فيه أصلا(2) وقيل: بتعدد الحكم أيضا فالحكم المستند الى واحد غير المستند الى آخر وان اتفقا نوعا والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت انه اختلف في جواز التعليل حكمين بعلة واحدة على أقوال:( أحدها ) وهو الصحيح: نعم سواء كان في الأإثبات كالسرقة فإنها علة للقطع زجرا للسارق حتى لا يعود ولغيه حتى لا يقع فيها وللتغريم جبرا لصاحب المال أم في النفي كالحيض على لتحريم الصلاة والصوم والطواف والقراءة ( والثاني ): لا و( الثالث) : الجواز أن لم يتضادا كما تقدم والمنع ان تضادا كان يكون مبطلا لشيء مصححا لغيره كالتأييد علة لبطلان الإجارة وصحة البيع لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين وقوله : " تضاددا" بفك الدالين للوزن ووقع في بعض النسخ " تضادا " بدون الفك وهو خطأ . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذين البيتين الى ان من شروط الإلحاق بالعلة وإنما صرح به- كما قال في شرحه لطول الفصل أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل لأن المعرف للشيء لا يتأخر عنه وأشار بقوله : " عندنا " الى
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ৮৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।