بالبناء للمفعول وقوله وانتخلا بالخاء المعجمة والبناء للمفعو ل والالف للاطلاق وقوله لن يعللا بالبناء للمفعول والالف للاطلاق ايضا والله تعالى اعلم قوله انتحلا بالحاء المهملة ويحتمل كونه بخاء المعجمة والبناء للمفعول اي اختير القول بان الثبوتي لا يعلل بالعدمي والله تعالى اعلم (1)أشار بهذه الابيات الى انه يجوز التعليل بما لا نطلع على حكمته كتعليل الربويات بالطعم لانه لا يخلو عنها في نفس الامر فان قطع بانتفائها في بعض الصور فقال الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى يثبت الحكم فيها للمظنة وقال الجدليون لا يثبت اذ لا عبرة بالمظنة عند تحق المئنة مثاله من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة فقطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا على رايهما دونهم فقوله فالحجة اراد به الغزالي لانه كان يلقب حجة الاسلام والجدليون نسبة الى الجدل بفتحتين وهو تعارض يجري بين متنازعين لتحقيق حق او ابطال باطل او تقوية ظن قاله البناني في حاشيته على جمع الجوامع ج2ص241 (*)لو قال بدل هذا البيت بنفيها في صورة للحجة يثبت فيها الحكم للمظنة لسلم من اختلاف العروض والضرب واللام فيه للحجة بمعنى عند متعلقة بما بعدها والله تعالى اعلم @ PageV01P377 في منع الالحاق وفي المناسبة تعرف واعتضاد نص صاحبه وعند الامتثال اي لاجله يزداد اجرا فوق اجر فعله (1)واشار بقوله والقاصرة الخ الى انه اختلف في التعليل بالعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص (1)على اقوال :(احدها )المنع مطلقا سواء كانت منصوصة او مستنبطة حكاه القاضي عبد الوهاب في ملخصه (الثاني )المنع ان كانت مستنبطة والجواز في المنصوصة والمجمع عليها وعليه الحنفية وابو عبد الله البصري وبعض الشافعية (الثالث )الجواز مطلقا وهو الصحيح وعليه مالك والشافعي واحمد واختاره الأمام والامدي واتباعهما قوله والقاصرة مبتدا خبره جملة (قوم ابوها )و(مكابرة اي ابوا ذلك لأجل مكابرتهم وقوله (والقاصرة )مبتدأ خبره جملة (قوم أبوها )(مكابرة )أي ابوا ذلك لاجل مكابرتهم وقوله وقيل لا اي لا تمنع المنصوصة او المجمع عليها ووقع في نسخة (ومجمع )بالواو بدل او والله تعالى أعلم وقوله وتنفع ياتي شرحه مع ما بعدها (1)اشار بهذين البيتين الى الجواب عن قول المانعين انه لا فائدة للتعليل بالعلة القاصرة لان الحكم في الاصل ثابت بغيرها وحاصل الجواب ان لها فوائد :@ PageV01P378 ولا تتعدى عند كونها محل حكم وخاص جزئه والوصف جل (1)(احدها انه اذا عرف قصورها عرف امتناع ان يلحق بذلك النص عليه غيره (ثانيها ):معرفة المناسبة بين الحكم ومحله فيكون ادعى للقبول فإإن النفس الى ما تعرف علته اميل (ثالثها ):تقوية النص الدال على معلولها بان كان ظاهرا غير قاطع صرح به الامام الرازي في (البرهان ) (رابعها ):ذكره السبكي ان المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة فيحصل له اجر قصد الفعل بالامتثال واجر قصد الفعل لاجلها لفعله المامور به لكونه مامورا به وللعلة وقوله (في منع الالحاق )بنقل حركة الهمزة ودرجها متعلق بقوله :(تنفع )في البيت السابق وقوله (تعرف )بالبناء للمفعول في محل نصب على الحال من (المناسبة ).وقوله :(صاحبه )بصيغة
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ৮১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।