الموصوف الى الصفة كما قال البناني . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى انه عورض الفرع بما يقتضي خلاف حكمه لم تقبل هذه المعارضة بلا خلاف وتلغى لعدم منافاتها لدليل المستدل وبما يقتضي نقيض حده قبلت على المختار . وقيل: لا تقبل وإلا لانقلب منصب التناظر إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله الى غيره. وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي الى ما ذكر . وصورتها في الفرع أن يقول المعترض المستدل : ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي خلافه أو نقيضه أو ضده . مثال الخلاف ولا كما هو صريح النظم وعبارة أصله قد يوهم خلافه أن يقال : اليمين الغموس قول يأثم صاحبه فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض : قول مؤكد للباطل يظن به حقيته فيوجب التعزير @ PageV01P366 وأنه لا يجب الإيما إليه حال إقامة دليله عليه (1) كشهادة الزور فثبوت لا ينافي الكفارة ومثال النقيض : المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيقول المعارض : مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف . ومثال الضد ":الوتر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد فيقول المعرض : مؤقت بوقت صلاة الخمس فيستحب كالفجر . وطريق دفع هذه المعارضة القدح فيما اعترض به . وأشار بقوله :" وأن يقبل الخ" الى الخلاف في انه هل يجوز الدفع بالترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله فالمختار نعم لوجوب العمل بالراجح. وقيللا لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بها وأصل الظن لا يندفع بالترجيح قوله:" لغا" جواب الشرط وقوله : " المرتضى " مبتدأ خبره " قبولها" و" بمقتض" متعلق ب" قبولها" وقوله" وأن يقبل الخ" " أن" مصدرية والفعل مبني للمفعول و" ترجيح" نائب فاعله والمصدر المؤول معطوف على " قبولها" ويحتمل كونه مقدما ل"رأوا" أو مبتدأ خبره جملة " رأوا " بتقدير العائد أي قبول الترجيح رأوه (1) أشار بهذا البيت الى أن المختار بناء على قبول الترجيح لا يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء . وقيل: يجب لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض . وأجيب بأنه لا معارض حينئذ فلا حاجة الى دفعه قبل وجوده . @ PageV01P367 ولا يوقم خبر على خلاف فرع لنا وقاطع بلا خلاف (1) والشرط في الفرع وفي الأصل اتحاد حكمهما فإن يخالف ففساد (2) وهذه المسألة ذكرها الآمدي ومن تبعه في الاعتراضات وذكرها هنا أنسب لأنعا تؤول الى شرط في الفرع وهو أن لا يعارض كما عده الآمدي هنا ووجهه أن الدليل لا يثبت المدعى إلا إذا سلم من المعارض .قوله :" لا يجب الإيما إليه" بقصر الإيما للوزن وضمير " إليه " عائد على الترجيح وضمير" عليه" على المعارض . والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى أنه من شرط الفرع أن لا يقوم خبر الواحد على خلافه بناء على تقديمه على القياس وهو قول الأكثرين وهو الراجح كما تقدم في مبحث الأخبار وأن لا يقوم دليل قاطع على خلافه في الحكم وهذا متفق عليه إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه .(2) أشار بهذا
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ৭৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।