الخصمان على حكم الأصل والعلة ولكن رام المستدل إثبات حكمه بدليل ثم إثبات العلة بطريق معتبر فالأصح قبوله في ذلك لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به. وقيل: لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما على الأأصل صونا للكلام عن الانتشار (الثانية) : أنه لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل ولا أن يرد نص دال على عين تلك العلة على الصحيح إذ لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات العلة بدليل وعن بشر المريسي أنه شرطهما معا كذا في " المحصول" وحكى البيضاوي عنه أنه شرط أحد الأمرين : إما قيام الإجماع عليه أو كون علته منصوصة . فقوله:" إثبات حكم " بالنصب مفعول مقدم ل" يؤم" وقوله:" علة" بالجر عطف عليه و" المستدل " فاعل " يؤم" ووقع في نسخة " تؤم" بالتاء وهو تصحيف وجملة " فلاأصح يقبل" جواب " إن". وقوله :" والاتفاق" مبتدأ" والنص" عطف عليه و" أنه معلل" مجروربحرف مقدر , أي الاتفاق على أن الحكم معلل وخبر مبتدأ جملة " ما نشرطه" و" ما" نافيةو" نشرط" من بابي نصر وضرب. أي: لا نشترط التفاق على كونه معللا ولا النص على العلة وهذا معنى قوله :" فيهما". @ PageV01P364 الفرع شرطه تمام العلة من عينها أو جنسها قد حلت (1) فإن بها يقطع فقطعي وإن ظنية فهو قياس الأدون (2) ووقع في نسخة:" فشرطه" وهو تصحيف والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى ( الركن الثالث ) من أركان القياس وهو الفرع وهو المحل المشبه بلأصل. وقيل: حكمه, ومن شرط وجود تمام العلة التي في الأصل فيه سواء كان بلا زيادة أو معها كان الموجود عينها أو جنسها كالأسكار في قياس النبيذ على الخمر في الحرمة والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف في التحريم والجناية في قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص فقوله:" الفرع" مبتدأ أول و" شرطه" مبتدأ ثان و" تمام العلة" خبره, والجملة خبر الأول و" من عينهاأو جنسها" تعلق بحال مقدر و" قد حلت بالحاء المهملة في محل نصب على الحال من " علة" أي حال كونها موجودة في الفرع. ووقع في بعض النسخ :" قد خلت " بالخاء المعجمة , وفي أخرى " قد حله" والظاهر أ،هما مصحفتان والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى انه إن كانت العلة قطعية بأن قطع بكون الشيء علته في الأصل وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فهو قياس قطعي سواء كان بالأولى أو المساوي وإن كانت ظنية بأن ظن كون الشيء علة في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع فالقياس ظني وهقياس الأدون كقياس التفاح في الربا بالبر بجامع الطعام فإن العلة عند الشافعية في الأاصل ويحتمل ما قيل : إنها القوت أو الكيل وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة وأدونية القياس من حيث الحكم لا بد من العلة إذ لا بد من تمامها كما تقدم . @ PageV01P365 وإن يكن عورض ذا بما اقتضى خلاف حكمه لغا والمرتضى قبولها بمقتض نقيضا أو ضدا وأن يقبل ترجيح رأوا(1) فقوله :" فقطعي " بسكون الياء للوزن أي فهو قطعي . وقوله :" وإن " شرطية كسرت نونها للوزن .وقوله :" ظنية " بالنصب خبرا لكان المحذوفة مع اسمها , أي وإن كانت العلة ظنية . وقوله :" قياس الأدون " من إضافة الأاعم الى الأخص أو من إضافة
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ৭৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।