والترك منقول عن قائله وليس مكذوبا عليه والله تعالى أعلم . @ PageV01P357 دليله وقيل حكمه وفي الفرع قولان وثانيها نفي (1)وليس شرطا اتفاق الناس في علة والامر بالقياس في نوعه او شخصه ومن زعم بشرط شيئ منهما فهو وهم (2)(1)اشار بهذين البيتين الى بيان اركان القياس وهي اربعة :1-مقيس عليه 2-ومقيس 3-ومعنى مشترك بينهما4-وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك الى المقيس ويعبر عن الاول من الأصل وعن الثاني بالفرع فالأصل هو محل الحكم المشبه به كالخمر فيما اذا قسنا النبيذ عليها في التحريم للعلة الجامعة وقيل دليله أي دليل الحكم وهو هنا الدليل الدال على تحريم الخمر وقيل حكمه أي حكم الحمل المذكور وهو هنا التحريم الثابت للخمر والخلف لفظي ويجري في الفرع الاول والاخير فهو المحل المشبه بالاصل وقيل حكمه ولا يتأتى فيه القول الثاني وهو انه دليل الحكم كيف ودليله القياس ؟وقوله :(أربعة اركانه)مبتدأ وخبره وقوله :"الاصل " خبر لمحذوف أي احدها الاصل وقوله :"محل حكم "مضاف ومضاف اليه بدل من "الأصل "وقوله "مشبه به "بالرفع صفة ل"محل "والله تعالى اعلم (2)أشار بهذين البيتين ألى أن الجمهور على انه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الاصل الذي يقاس عليه بل يكفي قيام الدليل عليه وشرط بشر المريسي (1)فال لا بد بعد الاتفاق على ان حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علت كذا (1) بفتح الميم وكسر الراء نسبة الى مريس قرية بمصر انتهى"لب اللباب "ج2ص253@ PageV01P358 الثان حكم الاصل رأي الناس شرط ثبوته بلا قياس قيل ولا الاحماع الا ن بدا وكونه بالقطع ما تعبد (1)قال الشيخ أبو اسحق إن اراد اتفاق الامة ادى ألى ابطال القياس لأن نفاة القياس من جملتهم وأن اراد القياسين فهم بعض الأمة وليس قولهم بحجة وأن الجمهور أيضا على انه لا يشترط في صحة القياس ان يقوم دليل على جوازه في ذلك الاصل بنوعه او شخصه وشرطه عثمان البني (1)فقال لا يقاس في مسائل البيع مثلا الا اذا قام دليل على جواز القياس فيه ورد ما اشترطه وما قبله بانه امر لا دليل عليه والله تعالى اعلم (1)أشار بهذين البيتين الى ان الثاني من اركان القياس حكم الاصل وله شروط :(احدها )ان لا يكون دليله القياس فانه اذا اتحدت العلة فالقياس على الاصل وان اختلفت لم ينعقد القياس لعدم التساوي فيها مثال الاول قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر وهو لغو للأستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة ومثال الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على الجب اي قطع الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد لأن فوات الأستمتاع غير موجود فيه وقوله "ولا الاجماع "اشار به ألى ان بعضهم شرط أن لا يكون دليله الاجماع الا ان يعلم النص الذي استند اليه ليستند القياس اليه ورد بانه لا دليل عليه (1)بفتح الباء الموحدة وتشديد التاء الفوقانية نسبة الى بت موضع بالبصرى افاده فيه "اللب "ج1ص103@ PageV01P359 فيه ولا دليله الفرع شمل ولا به عن سنن القيس عدل(1)فان قيل :يحتمل ان يكون الاجماع عن قياس فيمتنع القياس اجيب بان كون حكم
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ৭২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।