الظاهري , وخفف ياؤه للوزن , و" غير " بالنصب مفعول لا مقطوعة " منع" المقد ر, و"منعا" مفعول مطلق للمقدر أيضا@ PageV01P353 والحنفي في الحد والتكفير وفي ترخص وفي التقدير (1) وقيل في الأاسباب والشرط وفي موانع وقيل حيث لم تفي (1) (1) اشار بهذا البيت الى ان الحنفية منعوا الاحتجاتج بالقياس في الحدود كقطع النباش قياسا على السارق , وجلد اللائط ورجمه قياسا على الزاني وكذا في الكفارات كإيجابها على القاتل عمدا قياسا على القاتل خطأ , وكذا في الرخص كقياس العنب على الرطب في الرعايا , وفي التقديرات كأعداد الركعات للان المعنى في المذكورات لا يدرك ويحتج به فيما عداها ,وأشار الشافعي الى أن الحنفية ناقضوا أصلهم في إيجاب الكفارة بالإفطار بالأكل قياسا على الإفطار بالجماع وبقتل الصيد خطأ قياسا على قتله عندا وفي التقديرات حيث قالوا في البئر تموت فيها الدجاجة تنزح كذا وكذا دلوا وفي الفأرة أقل من ذلك وليس هذا التقدي عن نص ولا إجماع فيكون قياسا (2) اشار بهذا البيت الى ان بعضهم منع القياس في الأسباب كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد فلا يقاس عليه اللائط وفي الشروط وفي الموانع لأن القياس عليها يخرجها عن ان تكون كذلك إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع لا خصوصو المقيس عليه أو المقيس . وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما ترتب عليها . مثاله في السبب قياس واللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا وبعضهم منع القايس إذا لم يظطر اليه لعدم الفائدة فإذا اضطر اليه بوقوع حادثة لم يوجد فيها نص جاز حينئذ للحاجة . فقوله :" لم تفي" بإثبات الياء في بعض النسخ وهو لغة: كقوله ( من الوافر) : ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد.@ PageV01P354 ضرورة وقيل في العقلي وقيل في النفي أي الأصلي (1) وقيل في الجزئي حاجيا إذا لم يرد النص على وفق لذا (2) وفي نسخة :"لم يف" والفاعل قوله :" ضروروة " في البيت التالي وفي التضمين "(1) أشار بهذا البيت الى ان بعضهم منع القياس في العقليات لاستغنائها عنه بالعقل وأجيب بأنه لا مانع من ضم دليل الى آخر مثال ذلك قياس الباري سبحانه وتعالى - على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود إذ هو علة الرؤية ومنع بعضهم القايس في النفي الأصلي أي بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع بأن نجد صورة لا حكم للشرع فيها ثم نجد أخرى تشبهها فلا يقاس على التي بحثنا فيها ولم نجد للشرع فيها حكما للاستغناء عن القيسا بالنفي أصلا . والجواب ان لا مانع من ضم دليل الى دليل آخر. ووقع في نسخة تأخير هذا البيت من البيتين الذين بعده وهو خطأ ظاهر لا، (ضرورة) فاعل " تفي " في البيت الماضي. والله تعالى أعلم . (2) اشار بهذا البيت الى ان بعضهم منع القياس الجزئي الحاجي أي الذي دعت الحاجة الى مقتضاه ا والى خلافه إذا لم يرد نص على وفقه مثال الأول :صلاة الإنسان على من مات من المسلمين فيي مشارق الأرض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم القياس يقتفي جوازها لأنها صلاة على غائب والحاجة داعية لذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم ولم يرد من
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ৭০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।