الأمر فأما من أراد شمول التعريف للفاسد أيضا فيزيد في آخر الحد " عند الحامل ". فقوله :" وحمل المعلوم " مبتدأ خبره جملة " هو القايس " وقوله :" على ذي علم " أي: معلوم وجملة " ساواه " صفة ل" علم ", و" في علته " متعلق ب" ساوى" و" في الحكم" متعلق بمحذوف صفة ل" علة" أي كائنة في الحكم و" غير الصحيح" بالنصب مفعول " الشامل" و" عند الحامل" مفعول به ل" زاد" لقصد لفظه . والله تعالى أعلم.@ PageV01P351 ثم القياس حجة ويرعى في الدنيوي قال المام قطعا (1) وفي أمور الدين لا الخلقية وكل الأحكام ولا العادية ولا على المنسوخ لكن شملا قوم وقوم منعوه مسجلا (2) (1) أشار بهذا البيت الى ان القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية قال الامام في " المحصول": اتفق على ذلك العلماء . فقوله :" قطعا " أي اتفاقا وإنما أسند إلى الامام في النظم كأصله لبيرأ من عهدته . (2) أشار بهذين البيتين الى أن القياس حجة أيضا في الأمور الدينية إلا في الأامور العادية والخلقية كالحيض مثلا وإلا في كل الأحكام وإلا القياس على منسوخ على الصحيح . أما أصل الاحتجاج به فلعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأاصول العامة وفاق عادة ولقوله تعالى ( فاعتبروا يا أولي الأبصار) ( سورة الحشر آية 2) والاعتبار قياس الشيء بالشيء. وأما مانع الاحتجاج فيما يرجع الى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل أو أكثره فلأنه لا يدرك المعنى فيه . وأما منعه في كل الأحكام فلأن منها ما لا يدرك معناه , كوجوب الدية على العاقلة . وأما المنع على منسوخ فلانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ. وقوله :" لكن شملا الخ" أشار به الى أن قوما قالوا : إن القياس حجة في الأمور المذكورة أما في الأأول فان كان إدراك المعنى فيه وأما في الثاني فبمعنى أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه , ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك , وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح @ PageV01P352 فقيل عقلا وابن حزم شرعا والظاهري غير الجلي منعا (1) ذات البين بما يصرف اليه من الزكاة . وأما في الثالث , فلأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين , ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع . فقوله : " الخلقية " بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام وقوله :" وقوم منعوه الخ" يأتي شرحه مع ما بعده . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى ان قوما منعوا الاحتجاج بالقياس مسجلا , أي مطلقا . فقيل: عقلا , وعليه الإمامية , والنظام من المعتزلة , قالوا : لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ والعقل, مانع من سلوك ذلك . وأجيب بأن المعنى أنه مرجح بتركه , لا بمعنى أنه محيل له , وكيف يحيله إذا ظن الصواب فيه . ومنعه ابن حزم شرعا , لأن النصوصو تستوعب جميع الحوادث بالأاسماء اللغوية من غير احتياج الى استباط وقياس . وأجيب بأن لا نسلم ذلك . ومنع داود - وهو المراد بقوله : ( والظاهري)- غير الجلي منه, بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي , كما يعلم مما سيأتي . فقوله : (شملا ) بكسر الميم , وفتحها , من بابي تعب وقعد والألف إطلاقية . وقوله :" والظاهري" بالرفع فاعل لمحذوف أي منع
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ৬৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।