الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [301-651]
  1. [301-651]

أمتي على ضلالة " وهو حديث صحيح كما تقدم. (**) أي : لا يحيله الشرع وليس المراد ان الشرع يبيحه وان كان هو المتبادر في إطلاق الشرع فتنبه. @ PageV01P347 دون اتفاقها على جهل الذي ما كلفت على القول الشذي (1) وفي انقسامها لفرقتين واف أخطأ في مسألة كل خلاف مثارة هل أخطأت وألا يضاد سابقا على المعلى (2) امتنعا ارتداد الأمة هو المختار . واللله تعالى أعلم .(1) أشار بهذا البيت الى ( المسألة الخامسة ) المتفرعة ايضا على الأاصل المذكور وهي أنه لا يمتنع اتفاق الأمة على جهل ما لم تكلف به , كالتفضيا بين عمار وحذيفة , إذ لا خطأ في ذلك , لعدم التكليف به , وهذا اهو الراجح كما أشار اليه بقوله ( على القةل الشذي ) أي : الطيب. وقيل: يمتنع , والا كان الجهل سبيلا لها , فيجب اتباعها فيه وهو باطل . وأجيب بمنع انه سبيل لها لأن سبيل الشخص متا يختاره من قول أو فعل وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك , أما اتفاقها على جهل ما كلفت به , ككون الوتر واجبا أو غيره مثلا فممتنع قطعا . والله تعالى اعلم . (2) يعني أن في انقسام الأمة فرقتين في مسألتين , كل فرقة مخطأة في واحدة منهما وكاتفاق شطر الأمة على ان الترتيب في الوضوء واجب وفي قضاء الفوائت غير واجب , وشطرها الآخر على عكس ذلك تردد للعلماء , والأصح نعم , وقيل: يمتنع . وقوله : ( ومثاره " بفتح الميم , أي منشأ الخلاف المذكور , هل يطلق الخطأ على الأمة نظرا الى مجموع المسألتين , فيمتنع ما ذكر لانتفاء الخطأ عنها بالحديث السابق , او لم يخطأ إلا بعضها نظرا الى كل مسألة على حدة , فلا يمتنع , وهو الأقرب ورجحه في( جمع الجوامع", وقال : ان الأكثرين على الأول . وقوله: ( وفي انقسامها " متعلق ب" واف" , وهو مبتدأ و" خلاف" فاعل أغنى عن الخبر, أو (واف) خبر مقدم و"خلاف " مبتدأمؤخر ويتعلق به " في انقسامها " وجملة " أخطأ" صفة ل" فرقتين " وهو يتعلقب" انقسامها " , و" كل" فاعل " أخطأ" , أي : الخلاف واف في انقسام الأمة الى فريقين قد أخطأ. @ PageV01P348 ولم يعارضه دليل إذ لا يعارض القطعي ولن يدلا إذ وافق الحديث أن المستند له بل الظاهر ذا في المعتمد (1) ( خاتمة ) جاحد مجمع عليه علما ضرورة في الدين ليس مسلما قطعا وفي الأظهر منصوص شهر والخلف فيما لم ينص المشتهر كل منهما في مسألة والله تعالى أعلم . وقوله :" وأن لا يضاد الخ " بتخفيف الدال للوزن أشار به الى ( المسالة السادسة ) المتفرعة على حرمة خرق الإجماع ايضا, وهي أنه يمتنع مضادة الإجماع للإجماع سابق , لاستلزامع تعارض دليلين قطعيين , وجوزه أبو عبد الله البصري , فقال لنا مانع من تخصيص كون الإجماع حجة قطعية بما إذا لم يطرأ عليه إجماع آخر لكن لما أجمعوا على وجوب العمل بالمجمع عليه في جميع الأعصار أمنا من وقوع هذا الجائز فاستفيد عدم الجواز من الإجماع الثاني دون الأول . وقوله على " المعلى " أي على القول المختار والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه لا يعارض الإجماع دليل قطعي ولا ظني إذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالة ذلك ولا بين قاطع ومظنون لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع. فقوله :" إذ لا يعارض القطعي " فعل ونائب فاعله, وتسكين

— পৃষ্ঠা ৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।