الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [301-651]
  1. [301-651]

هل يظن منه الموافقة أي موافقة الساكتين للقائلين . قيل: نعم نظرا للعادة في مثل ذلك , فيكون إجماعا حقيقة لصدق تعريفه عليه , وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه . وقيل: لا فلا يككون إجماعا حقيقة يحتج به . ويؤخذ تصحيح القول الأول من تصحيح أنه حجة لأن مدركه المذكور هو مدرك ذاك . واحترز عن السكوت المقترن بأمارة الرضا به , فإن إجماع قطعا أو السخط فليس بإجماع قطعا وعما إذا لم يبلغ المسألة كل المجتهدين أو لم يمض زمن مهلة النظر فيه عادة فلا يكون من محل الإجماع السكوتي وعما إذا لم تكن المسألة في محل الاجتهاد ب~أن كانت قطعية أو لم تكن تكليفية نحو : عمار أفضل من حذيفة , أو العكس فالسكوت لا يدل على شيء. وقوله : " أما حيث لن " يأتي شرحه مع ما بعده . (1) أشار بهذا البيت الى أنه اختلف فيما إذا لم ينشر ولم يبلغ الكل ولم يعرف فيه مخالف على أقوال :1- قيل حجة لعدم ظهور خلاف فيه . 2- وقال الأكثرون لا لاحتمال أن لا يكون غير القائل خاض فيه ولو خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل . 3- قول الامام الرازي ومن تبعه : إنه حجة فيما تعم به البلوى كنقض الوضوء بمس الذكر لانه لا بد من خوض غير القائل فيه ويكون بالموافقة لانتفاء ظهور المخالفة بخلاف ما لم لم تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه . @ PageV01P341 وأنه يكون في عقلي لا يتوقف ودنيوي (1) وأنه لا بد فيه مستند لقيد الاجتهاد وهو المعتمد (2) ولم يجب له إمام عصما ومن رأى اشتراط هذا وهما (3) وقوله :" أما حيث لن يظهر " أي إذا لم يظهر ذلك الأمر وينتشر بين الناس وقوله :" إت عمت به البلوى علا " أي صار الاحتجاج به عاليا وظاهرا وفي نسخة " فلا" بدل " علا" والظاهر أنه تصحيف . (1) أشار بهذا البيت الى انه علم أيضا من قوله في التريف :" على أي أمر كان " أن الاجماع يكون في أمر عقلي لا يتوقف الإجماع عليه , كحدوث العالم ووحدة الصانع لإمكان تأخر معرفتهما عن الإجماع أما ما يتوقف صحة الإجماع عليه كثبوت الباري سبحانه, والنبوة فلا يحتج فيه بالإجماع وإلا لزم الدور . وعلم أيضا أن الإجماع -كما يكون في أمر ديني كالصلاة والزكاة - يكون في دنيوي كتدبير الجيوش والحروب وأمور الرعية والله تعالى أعلم .(2) أشار بهذا البيت الى أنه علم ايضا من أخذ الاجتهاد في التعريف حيث قيل:" مجتهد الأمة " أنه لا بد للإجماع من مستند , من كتاب أو سنة أو قياس وهو الصحيح لأن القول في الدين بلا مستند خطأ . وقيل: يجوز أن يحصل من غير مستند بأن يلهموا الأتفاق على الصواب . والخلاف قال الآمدي في الجواز وقال ابن السبكي في الوقوع . والله تعالى أعلم (3) أشار بهذا البيت الى انه لا يشترط في الإجماع امام معصوم ومن شرط ذلك فقد أخطأ والمشترطون لذلك هم الرافضة بناء على زعمهم أنه لا يجوز خلو الزمان عنه وإن لم نعلم عينه وحينئذ فالحجة في قوله فقط وغيره تبع له , وهذا @ PageV01P342 (مسألة ) إمكانه الصواب والقوي حجته وانه قطعي لا في السكوتي ولا من خرقا مخالف والفخر ظنا مطلقا (1) زعم باطل . وقوله :" وهما " كغلط وزنا ومعنى ويحتمل أن يكون مضعفا مبنيا للمفعول من التوهيم أي نسب الى الغلط والله تعالى أعلم بالصواب وإليه

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।