عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " رواه مسلم . وأجيب بمنع أن الخطأ رجس , بل الرجس قيل : العذاب وقيل : الإثم وقيل : كل مستقذر ومستنكر . وقيل إن إجماع أهل المدينة النبوية حجة , وعليه مالك لحديث " الصحيحين ": " إنما المدينة كالكير تنفي خبثها , وينصع طيبها " والخطأ خبث فيكون منفيا عن أهلها . وأجيب بصدوره منهم بلا شك لانتفاء عصمتهم فيحمل الحديث على انها في نفسها فاضلة مباركة . @ PageV01P332 مجتهد في العصر لم يحتج به وهو الصحيح فيهما لمن نبه (1)وأن قرض العصر لا يشترط وقد أبى جماعة فشرطوا فيه انقراض الكل أو غالبهم أو علمائهم تنازع بهم وقيل : إن إجماع أهل الحرمين -مكة والمدينة -حجة . وقيل: إن أهل المصرين - الكوفة والبصرة -حجة أيضا, لأن أهلها هم الصحابة , لأنهم كانوا بالحرمين , وانتشروا الى المصرين . وأجيب على تقدير تسليم ذلك بأنهم بعض المجتهجين في عصرهم وعلى ان في ذلك تخصيص بعض الصحابة . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من إطلاق(مجتهد الأمة ) أنه لا يشترط في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر وعليه الأكثرون وخالف إمام الحرمين في شرطه نظرا للعادة . وعلم أيضا من لفظ (الاتفاق) أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لن يكن قوله حجة , لانتفاء الاجتماع عن الواحد , إذ الاتفاق انما يصدق من اثنين فأكثر , وهذا ما ختاره في (جمع الجوامع ). وقيل : يحتج به , وان لم يكن اجماعا , لانحصار الجتهاد فيه , وعزاه الهندي للأكثرين , أما منع كونه اجماعا فلا خلاف فيه . وقوله ( على التواتر ) مضاف ومضاف اليه وبعض النسخ ( العدد) بالتعريف , وعليه يكون (تواتر ) مرفوعا على البدلية من (العدد). وقوله ( فيهما ) أي في مسألة بلوغ عدد ا لتواتر ومسألة خلو العصر إلا من مجتهد واحد . . ووقله :" لمن نبيه )كفطن وزنا ومعنى , أو مثلث الباء بمعنى شرف . انظر ( القاموس ). والله تعالى أعلم . @ PageV01P333 وقيل بل يشترط في السكوتي وقيل في ذي مهلة لا الفوت وقيل قرض عدد التواتر ولا تمادي الدهر فيه الغابر(1) وشرط الامام في الظني وانه من سابق النبي لا حجة وهو لجل الناس وانه يكون عن قياس ومن نفى جوازه فخالف أو الوقوع مطلقا أو الخفي (*)(2) (1) أشار بهذه الأبيات الة انه علم أيضا من قوله ( في عصر) أنه لا يشترط في انعقاد الاجماع انقراض عصر المجمعين ولحصول مسمى اتفاقهم في عصر مع بقائهم وهذا ما عليه الأكثرون وخالف قوم منهم أحمد بن حنبل وابن فورك وسليم الرازي فشرطوه , لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول فيرجع . ثم على هذا , قيل :يشترط انقراض الكل بناء على أنه يضر مخالفة الفرد النادر والعامي . وقيل: يشترط انقراض الغالب بناء على انه لا يضر مخالفة النادر . وقيل: يشترط انقراض علماؤهم بناء على انه لا يضر مخالفة العامي . وقيل: يشترط الانقراض في الاجماع السكوتي , لضعفه , بخلاف القولي واختاره الآمدي . وقيل: يشترط فيما فيه مهلة , بخلاف ما لا مهلة فيه ولا يمكن استدراكه , كقتل نفس , واستباحة فرج اذ لا يصدر الا بعد امعان النظر . وقيل: يشترط انقراض عدد التواتر فغذا انقرضوا وبقي القليل انعقد حينئذ قبل
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ৬০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।