الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [301-651]
  1. [301-651]

الى ان المراد بالحتجاج بالمرسل اذا اعتضد ان يكون المجموع حجة , لان انضمام الضعيف الى مثله يفيد قوة لا على ان المرسل وحده حجة, او المنضم اليه وحده حجة . والله تعالى اعلم . (1) أشار بهذا البيت الى انه اذا لم يكن في الباب دليل سوى المرسل , ولم يوجد شرط قبوله فثلاثة أقوال للشافعي (أحدها ): الحتجاج به .( والثاني): المنع . ( والثالث :() وهو الأظهر النكفاف لأجله , احتياطا , أي التوقف في المسألة من غير جزم بتحليل , ولا تحريم . وقوله : (سوى مرسله ) أي غير مرسل الصحابي , وهو التابعي , فالضمير راجع الى قوله في أول الباب : أو " قول سوى الصاحب ". والله تعالى أعلم بالصواب , واليه المرجع والمآب . @ PageV01P317 @ PageV01P318 (مسألة ) نقل الأحاديث بمعناه منع ثعلب والرازي في قوم تبع (1) والأكثرون جوزوا للعارف وجوز الخطيب بالمرادف (2) وقيل ان أوجب علما الخبر وقيل إن ينس وقيل ان ذكر .(3) (1) أشار بهذا البيت الى انه اختلف في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى على أقوال : ( أحدها ) : المنع مطلقا , وعليه ابن سيرين وثعلب , وأبو بكر الرازي من الحنفية , وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما , حذرا من التفاوت , وإن ظن الناقل عدمه . (2) أشار بهذا البيت الى ( القول الثاني ): وعليه الجمهور , ومنهم الأئمة الأربعة جواز الرواية بالمعنى بشرط ان يكون عارفا بمدلولا الألفاظ , ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها , بصير بمقادير التفاوت بينها , فان لم يكن كذلك لم تجز الرواية بالمعى قطعا . والى (القول الثالث ):وهو انه يجوز الإتيان بدل لفظ بمرادفه مع بقاء التركيب , وموقع الكلام على حاله , بخلاف ما اذا غير الكلام , فلا يجوز , لانه قد لا يوفي بالمقصود , قاله الخطيب البغدادي . (3) أشار بهذا البيت الى : (القول الرابع ):وهو جوازه ان أوجب الحديث علما , أي اعتقادا , لا عملا , كحديث :" مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم " , وحديث :" خمس من الدواب كلهن فاسق , يقتلن في الحل والحرم ..." الحديث . والى (القول الخامس ): وهو جوازه ان نسي اللفظ , لانه تحمل اللفظ @ PageV01P319 (مسألة ) يحتج به في الأقوى بقول الصاحب قال النبي ثم عن أن النبي سمعته أمر أو نهى فذا دون سمعت فأمرنا بكذا والمعنى وعجز عن أداء أحدهما , فيلزمه أداء الآخر , ولا يجوز مع حفظه , لعدم الضرورة إليه , وعليه الماوردي . وإلى ( القول السادس ):وهو عكسه , وهو الجواز مع حفظه ,لأنه متمكن من التصرف فيه , بخلافه مع النسيان , والله تعالى أعلم بالصواب , واليه المرجع والمآب (1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت الى بيان الصيغ التي يعبر بها الصحابي فيما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاحتجاج بكل منها خلاف , وكل صورة أدون من التي قبلها , فالخلاف فيها مرتب على ماقبلها , وأقوى منه فيها . ( الأولى ): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح الاحتجاج به , لأنه ظاهر في سماعه منه وقيل لا , لاحتمال أن يكون بينه وبينه واسطة , تابعي , أو صحابي , وقلنا بوجوب البحث عن عدالته . ( والثانية): قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।