القاضي أبو بكر , لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك , وقيل : لا يقبل , لأنه متهم يدعي رتبة يثبتها لنفسه .(1) أشار بهذين البيتين الى مسألة عدالة الصحابة رضي الله عنهم , فمذهب جمهورالسلف والخلف ان الصحابة كلهم عدول , فلا يحتاج الى البحث عن عدالتهم , لا في رواية , ولا في شهادة , لأنهم خير الأمة قال الله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) الآية (سورة آل عمرانآية: 110) وقال صلى الله عليه وسلم (خير الناس قرني ......) متفق عليه . وقال : (أنتم توفون سبعين أمة , أنتم خيرها , وأكرمها على الله عز وجل)أخرجه الترمذي وغيره . وقال :"إن الله اختار أصحابي على الثقلين , سوى النبيين والمرسلين ". أخرجه البزار بسند رجاله موثوقون , كما قال السخاوي . وقيل: هم كغيهم يحتاج الى البحث عن عدالتهم إلا من كان منهم لوقوع العدالة أة مقطوعها , كالشيخين . وقيل : هم عدول إلى قتل عثمان قيبحث عن عدالتهم من حين قتله قتله ظاهر الفتن بينهم من حينئذ . وقيل: عدول الا من قاتل عليا , لخروجه على الإمام الحق ورد بأن المقاتلين له مجتهدون في قتالهم , والمخطىء في الاجتهاد مأجور غير آثم . (تنبيه): قال المازري في " شرح البرهان " : لسنا نعني بقولنا : الصحابة عدول كل من لرآه صلى الله عليه وسلم يوما ما , أو زاره لماما , أو اجتمع به لغرض , وانصرف , وإنما نعني به الذين لاز , وعزروه , ونصروه . انتهى . @ PageV01P313 (مسألة ) قول سوى الصاحب (*) قال المصطفى مرسلنا ثم احتجاجه اقتفى (1) ثلاثة الأئمة الأعلام وقيل ان أرسله إمام (2) قال العلائي : وهذا قول غريب , يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة , والرواية عن الحكم بالعدالة لهم , كوائل بن حجر , ومالك بن الحويرث , وعثمان ابن ابي العاص, وغيهم ممن وفد عليه صلى الله عليه وسلم , ولم يقم عنده الا قليلا وانصرف , وكذلك من لم يعرف الا برواية الحديث الواحد , ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل , والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر انتهى . قلت : هذا الذي قاله العلائي رحمه الله تعالى هو الحق , وماعداه قول باطل . منابذ لما عليه سلف الأمة , وخيار خلفهم رحمهم الله تعالى ,ز والله تعالى أعلم بالصواب , واليه المرجع والمآب . (1) أشار بهذا البيت الى تعريف المرسل فهو قول غير الصحابي : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا سواء كان تابعيا , أو من بعده , هذا مصطلح الأصوليين وكما أشار اليه بقوله : (مرسلنا ), أما المحدثون , فهو عندهم مخصوص بقول التابعي . وقيل: التابعي الكبير , فان كان القول من تابع التابعي , فمنقطع ,. أو ممن بعده فمعضل . والله تعالى أعلم . وقوله : (ثم احتجاجه الخ ) من الح) من الحذف والإيصال , أي الاحتجاج به , وهو مفعول مقدم لقوله : (اقتفى ), ويأتي شرحه مع ما بعده . (2) أشار بهذا البيت الى ان مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهم الاحتجاج بلمرسل مطلقا , قالوا لانه لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو عدل , والا كان تلبيسا قادحا فيه . (*) وفي نسخة الصحابي). @ PageV01P314 وقيل من أهل القرون الخرد وقيل أقوى حجة من مسند ورده
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ৫১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।