الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [301-651]
  1. [301-651]

فيبني المعدل على الظاهر , والجرح مطلقه يبطل الثقة . ( الرابع ): وهو قول الشافعي رحمه الله , عكسه , أي يجب ذكر سبب الجرح . للاختلاف فيه , ولأنه يحصل بأمر واحد, فلا يشق ذكره , بخلاف التعديل , لفإن أسبابه كثيرة, فيشق ذكرها , لأن ذلك يحرج المعدل الى ان يقول : لم يفعل كذا , ولا كذا , لم يرتكب كذا , فعل كذاو وكذا , فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه , وذلك شاق جدا . والمختار كما في " جمع الجوامع " هذا القول الرابع في باب الشهادة , فيجب ذكر سبب الجرح , دون سبب التعديل , والقول الول في باب الراواية , فيكفي فيها الإطلاق في التعديل والجرح , إذا عرف مذهب الجارح , وأنه لا يجرح الا بقادح. قوله : (في البابي ) أي باب الرواية ,. وباب الشهادة . وقوله :" قاضيهم " هو القاضي أبو بكر الباقلاني . وقوله ( قول الامامين الخ" مبتدأ , خبره جملة (وفقه ) في البيت التالي , والامامان هما الامام الارزي , وامام الحرمين . وقوله : ( وإطلاقهما ) مبتدأ خبره جملة ( يكفي) , والجملة مقول ( قول الامامين ). وقواه : (أسبابهما ) مفعول به ل" العالم ". وقوله : " ذي علا" بفتح العين , أصله علاء بالمد , وقصر للوزن , أي ذي شرف .ووقلوله : " والعكس " مبيدأ خبره " الأصح". وقوله : " وفي سواها أول " أي في غير الشهادة وهي الرواية الأصح فيها القول الأول . والله أعلم . وقوله : " وذا في النعتمد الخ" إشارة الى الجرح ووهو مبتدأ خبره قوله : " مقدم ", ويأتي تمام شرحه مع ما بعده .@ PageV01P307 وقيل في القلة ذا مرجوح وفي التساوي يطلب الترجيح(1) والحكم من مشترط العدالة تضمن التعديل بالشهادة (2) وعمل العالم أو رواية من ماروى الا بعدل غاية (3) (1) أشار بهذا البيت الى أنه إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح على الأصح , سواء كان الجارح أكثر عددل من المعدل , أو مثله , أو أقل, لان مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل , وقيده الفقهاء بما إذا لم يقل المعدل : عرفت سبب الرجح , ولكنه تاب منه , وحسن حاله , فانه حينئذ يقدم المعدل . وقيل: ان كان عدد المعدل أكثر قدم لقوته بالكثرة , حكاه الخطيب , وابن الصلاح , والنووي , وقيل : ان تساويا تعارضا , ولا يرجح احدهما غلا بمرجح حكاه في " جمع الجوامع " , وابن الحاجب عن ابن شعبان من المالكية .(2) أشار بهذا البيت الى ان التعديل كما يكون بالتصيح قد يكون بالتضمين , وذلك في صور : (منها ): حكم الحاكم المشترط العدالة في الشاهد بشهادة الشاهد, فانه يتضمن تعديله , إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته.(3) أي ومن صور التعديل الضمني ايضل عمل العالم , أو فتياه برواية شخص , فانه يقتضي تعديله , والا لما عمل براوايته , وذها ماصححه في ( جمع الجوامع ), بل ادعى الآمدي الاتفاق عليه . والمصحح في كتب علم الحديث خلافه , فليس ذلك تعديل للراوي ولا تصحيحا للمروي , وبه جزم النووي في ( التقريب) تبعا لابن الصلاح . وقيل: ان كان في مسالك الحتياط لم يكن تعديلا, الا فتعديل , وعليه امام الحرمين , وفرق ابن تيمية بين ان يعمل به في الترغيب وغيره . @ PageV01P308 وفيهما خلف وما ترك العمل والحكم جرحا فالمعارض احتمل(1) ولا كحد

— পৃষ্ঠা ৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।