, وعلى هذا @ PageV01P304 القياس انتهى . أشهد إنشا شيب بالإخبار لا محض ذا أو ذا على المختار (1) والثالث الأقوى قبول الواحد في الجرح والتعديل لا في الشاهد(2) ( الثانية): صيغ العقود , والفسوخ , كبعت , واشتريت, وطلقت , وأعتقت , هل في هي الشرع باقي على مدلولها اللغوي , وهو الإخبار , أو نقلت عنه الى الإنشاء , لوجود مضمونها في الخارج بما فيه , قولان : الأكثرون كما قال الهندي , والأصفهاني على الثاني, وهو مذهب الشافعية, وحكي الأول عن الحنفية , وقد أنكره منهم القاضي شمس الدين السروجي , وقال : لا أعرفه لأصحابنا , والمعروف عندهم أنها إنشاءات . قال الناظم: قلت : ممن اختار الإنشاء شيخنا العلامة الكافيجي منهم والله تعالى أعلم.(1) أشار بهذا البيت الى ان المختار في قول الشاهد: أشهد بكذا أنه إنشاء تضمن الإخبار عما في النفس , مراعاة الى اللفظ , لوجود مضمونه في الخارج به ووالى متعلقه. وقيل : إخبار محض , وهو ظاهر كلام أهل اللغة . قال ابن فارس : الشهادة خبر عن علم . وقيل: إنشاء محض , نظرا الى أنه لا يدخله التكذيب . فقوله :" شيب" مغيلر شابه بمعنى خلطه , أي إنشاء مخلوط بالإخبار . والله تعالىى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى أنه اختلف في اشتراط العدد في الجرح والتعديل في الراوي والشاهد على مذاهب : الأول : يشترط فيهما وفلا يقبل الواحد, حكاه القضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء , من أهل المدينة وغيرهم . @ PageV01P305 الجرح والتعديل في البابين قاضيهما يقبل مطلقين قول الإمامين وإطلاقهما يكفي من العالم أسبابهما وافقه فالجرح والتعديل لا يقبل إلا من إمام ذي علا وقيل لا يقبل الا بالسبب وقيل في التعديل لا في الجرح وجب والعكس في باب الشهادة الأصح وفي سواها أول إذا وضح مذهب جارح وذا في المعتمد مقدم إن زاد أو قل عدد(1) الثاني: لا يشترط فيهما , واختاره القضي, لأن التزكية والجرح بمنزلة الحكم , وهو لا يشترط فيه العدد . الثالث : يقبل الواحد في تعديل الراوي وجرحه , كما يقبل في أصل الرواية , ولا يقبل في الشاهد, كما لا يقبل في أصل الشهادة , وهذا هو الأصح عند أهل الحديث , وعند الآمدي , والإمام الرازي , وأتباعهما , وحكاه ابن الحاجب عن الأكثرين , ورجحه في النظم هنا والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات الى أنه اختلف في اشتراط ذكر السبب في الجرح والتعديل في باب الرواية والشهادة على مذاهب: الأول ): لا يشترط فيهما , فيقبلان مطلقين , اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به , واختاره القاضي, وقال الامام الرازي , وإمام الحرمين : يكتفى بالإطلاق من العالم بأسباب الجرح والتعديل دون غيره وفعده ابن الحاجب قولا ثالثا مفصلا , وصححه متأخرو أهل الحديث , كالحافظ أبي الفضل العراقي, والبلقيني . قال ابن السبكي : والحق انه عين قول القاضي إذ لا جرح , ولا تعديل إلا من العالم بأسبابهما , والجاهل بذلك لا عة بقوله وفلا يقول القاضي ولا غيره بقبول قوله مطلقا . (الثاني): اشتراطه فيهما , لاحتمال ان يجرح بما ليس بجارح ووان يبادر الى التعديل عملا بالظاهر. @ PageV01P306 ( الثالث): يشترط ذكر أسباب التعديل دون الجرح , لكثرة التصنع في أسباب العدالة ,
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— Page 47 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।