الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
/ 216
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [301-651]
  1. [301-651]

قلت : والثاني هو الذي يترجح عندي. والله تعالى أعلم.

(2) أشار بهذا البيت إلى أن نفي الإجزاء عن العبادة ، كنفي القبول في جريان الخلاف فيه ، هل يفيد الفساد ؟ أو الصحة ، فقيل : يفيد الفساد ، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط التعبد ، وقيل : الصحة ، بناء على أنه إسقاط القضاء.

(3) وقوله : (وقيل أولى إلخ) أي : قال بعضهم : إنه أولى بالفساد من نفي القبول ، لتبادر عدم الاعتداد منه إلى الذهن.

(4) فقوله : (عنه) يتعلق بالقبول ، والضمير للعمل المفهوم من السياق ، و"عن" بمعنى اللام ، وضمير "منه" يعود للقبول. والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.

@ PageV01P161 العام

العام لفظ يشمل الصالح له ... من غير حصر والصحيح دخله(1)

نادرة وصور لم تقصد ... ويدخل المجاز في المعتمد(2)

(1)أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى تعريف (العام) وهو : لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر . فقوله : (يستغرق) أخرج المطلق ، فإنه لا يدل على شيء من الأفراد أصلا ، والنكرة في الإثبات ، مفردة أو مثناة أو مجموعة أو عددا ، فإنها إنما تتناول الأفراد الصالحة لها على سبيل البدل. وقوله : (الصالح له) أدخل اللفظ المستعمل في حقيقته ، أو مجازه. وقوله : (من غير حصر) أخرج أسماء العدد ، فإنها متناولة للصالح لها ، لكن مع حصر ، كعشرة ، ومثله النكرة المثناة كرجلين.

وقوله : (العام) بتخفيف الميم للوزن. وقوله : (والصحيح دخله) يأتي شرحه مع ما بعده.

(2) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى ثلاث مسائل :

(الأولى) : الصحيح دخول الصورة النادرة في العموم ، نظرا للفظ ، وقيل :

لا ، نظرا للمقصود ، ولهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل ، والأصح أنه يجوز ، لدخوله في حديث أبي داود : (لا سبق إلا في خف أو حافر) ، والفيل ذو خف.

وقيل : لا ، لأن المسابقة عليه نادرة عند المخاطبين بالحديث.

(الثانية) : الصحيح أيضا دخول الصورة التي لم تقصد في العموم ، لتناول اللفظ لها ، وقيل : لا ، نظرا للقصد ، ومن أمثلته : لو وكله بشراء عبيد فلان ، وفيهم من يعتق عليه ، ولم يعلم به ، فالصحيح صحة الشراء ، نظرا للفظ العموم ، وقيل :

لا ، نظرا إلى القصد.

(الثالث) : الصحيح أن المجاز كالحقيقة يدخله العموم ، نحو : جاءني الأسود الرماة ، إلا زيدا ، وخالف في ذلك بعض الحنفية ، فزعم أنه لا يعم بصيغته . واستدل الأولون بحديث (المستدرك) : ( الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أباح فيه الكلام) ، فإن الاستثناء معيار العموم.

@ PageV01P162 وإنما يعرض للألفاظ لا ... معنى ولا الذهني في رأي علا(1)

يقال للمعنى أخص وأعم ... والخاص والعام به اللفظ اتسم(2)

والحكم فيه نفيا أو ضدا جلا ... لكل فرد بالمطابقة لا390

مجموع الأفراد ولا الماهيه ... فالحنفي مطلقا قطعيه(3)

فقوله : (والصحيح) مبتدأ خبره جملة (دخله) ، و(نادرة) فاعل (دخله) ، و(صور) عطف عليه ، و(لم تقصد) ببناء الفعل للمفعول صفة (صور) ، وفاعل (يدخل) ضمير يعود إلى العام ، و(المجاز) مفعوله.

(1)أشار بهذا البيت إلى أن العموم من عوارض الألفاظ قطعا ، وليس المراد وصف اللفظ مجردا عن المعاني أيضا ؟ الأصح لا ، وقيل : نعم ، فكما يصدق لفظ عام ، يصدق معنى عام ، وقيل : إنه من عوارض المعاني الذهنية.

— Page 36 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।