وقيل : هو أمر له ، وإلا فلا فائدة فيه لغير المخاطب.
فقوله : (وأن الأمرا إلخ) بفتح (أن) ، عطف على (الإتيان) ، وقوله : (الأمر) بلفظ المصدر في الموضعين ، والأول معرف ، والثاني نكرة ، فلذا لا يعد تكراره إيطاء ، وقوله : (الشي) في موضعين بتخفيف الهمزة.
(2) أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أيضا أن الآمر بلفظ يتناوله ، كقوله لعبده : أكرم من أحسن إليك ، وقد أحسن هو إليه ، داخل في ذلك اللفظ ، نظرا إلى عموم الأمر ، وكونه أمرا لا ينافيه . وقيل : لا يدخل فيه ، لبعده أن يريد الآمر نفسه ، وقد تقوم قرينة على عدم الدخول ، فلا يدخل قطعا ، نحو قوله لعبده : تصدق بهذا على من دخل داري ، وقد دخلها هو.
فقوله : (وأن الآمرا) بفتح (أن) أيضا ، كسابقه ، و(الآمر) بلفظ اسم الفاعل ، وقوله : (خلاف ما في العام يأتي) ، أي : هذا بخلاف ما يأتي في مبحث العام ، من أنه لا يدخل.
و(العام) خفف ميمه للوزن ، و(يدخله) PageV01P151 وأن في المأمور مطلقا دخل ... نيابة إلا لمانع حصل (1)
(مسألة)
الأمر نفسيا بشيء عينا ... نهي عن الضد الوجودي عندنا
والفخر والسيف له تضمنا ... وقيل لا ولا وقيل ضمنا
الحتم لا الندب ولا اللفظي على ... مرجح وليس عينا للملا
والنهي قيل أمر ضد قطعا ... وعكسه وقيل خلف يرعى(2)
مضارع أدخلا ، رباعيا ، وفاعله ضمير يعود إلى (لفظ). والله تعالى أعلم.
(1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن الأصح أيضا دخول النيابة في المأمور به ، ماليا كان كالزكاة ، أو بدنيا كالحج بشرطه ، إلا لمانع كالصلاة.
وقالت المعتزلة : لا تدخل البدني ، لأن الأمر به إنما هو لقهر النفس ، وكسرها ، والنيابة تنافي ذلك ، إلا للضرورة ، كما في الحج.
وأجيب بأنها لا تنافيه ، لما فيها من بذل المؤنة ، أو تحمل المنة. والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.
(2) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في الأمر النفسي(1) بشيء معين ، هل هو نهي عن ضده الوجودي ، أو لا ، على أقوال :
1 أنه عين النهي ، سواء كان إيجابا ، أو ندبا ، وسواء كان الضد واحدا ، كضد السكون ، أي التحرك ، أم أكثر ، كضد القيام ، أي : القعود وغيره ، وهذا قول الأشعري ، والقاضي أبي بكر ، ونصره في (التقريب).
2 أنه ليس عينه ، ولكن يتضمنه عقلا ، وعليه الفخر الرازي ، والسيف الآمدي ، فالأمر بالسكون مثلا على هذا متضمن للنهي عن التحريك ، وعلى الأول هو نفسه.
(1) التقييد بالنفسي تقدم الكلام عليه ، وأنه مبني على مذهب المتكلمين ، القائلين بأن القرآن دال على كلام الله ، وليس هو كلام الله ، وهو مذهب باطل ، فتنبه.
@ PageV01P152 إن لم يكن تعاقب الأمران ... أو يتماثلا هما غيران
والمتعاقبان إن تماثلا ... وما من التكرار مانع ولا
عطف فقيل بهما فليعملا ... وقول تأكيد ووقف نقلا370
في عطف التأسيس رجح في الأصح ... وغيره مهما بعادي رجح(1)
3 ليس عين النهي عن ضده ، ولا يتضمنه ، وعليه إمام الحرمين ، والغزالي.
4 أمر الإيجاب يتضمن النهي عن الضد ، لاقتضائه الذم عن الترك ، دون أمر الندب ، لأن أضداده مباحة.
وقوله : (الأمر نفسيا إلخ) وقع في نسخة بدل هذا : (وقيل الأمر نفسيا لشيء عندنا) وهو غلط.
وقوله : (ولا اللفظي على مرجح) يعني أن الأمر اللفظي لا يتضمن النهي اللفظي على الأصح ، وقيل : يتضمنه. وقوله : ( وليس عينا للملا) أي : ليس الأمر اللفظي عين النهي اللفظي قطعا بلا خلاف. وليس قوله :(للملا) إشارة إلى وجود الخلاف ، إذ لا خلاف في هذا ، بل المراد عند جميعهم.