2- للمرة ، ويحمل على التكرار بقرينة
3_ للتكرار مطلقا ،ويحمل على مرة بقرينة .
4_ للتكرار إن علق بشرط ، نحو : (وإن كنتم جنبا فاطهروا) [ سورة المائدة آية : 6] ، أو صفة ، نحو : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) [ سورة النور آية : 2 ] .
5- للتكرار إن علق بالصفة ، دون الشرط.
6- بالوقف عن المرة والتكرار ، فلا يحمل على واحد منهما إلا بقرينة .
7- هو مشترك بين التكرار والمرة ، فيتوقف إعماله في أحدهما على قرينة .
فقوله : « جلا » بمعنى ظهر صفة ل « فورا » ، وقوله : « وهي مفاده » ، بضم الميم ، إشارة إلى القول الثاني ، أي : المرة مدلول الأمر ، وقوله : « فقد » ، أي : فحسب ، وقوله : « سبع تعد » ببناء الفعل للمفعول ، أي : هذه الأقوال سبعة معدودة.
(2) أشار بهذا البيت إلى أن الأرجح أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور، كما تقدم ، وقيل : هو للفور . وقيل : إما له ، أو للعزم في الحال على الفعل بعد .
150@ PageV01P149 358- ومن يبادر بامتثال اتصف ... مخالفا لمانع ومن وقف (1)
مسألة
359- واستلزم القضاء عند الرازي ... وعابد الجبار والشيرازي
360- وهو بآخر لدي الجمهور ... والأرجح الإتيان بالمأمور (2)
وقيل بالوقف ، وفيه قولان :
1- عدم العلم بمدلوله.
2- أنه مشترك بين الفور والتراخي ، وهذا معنى قوله : « ووقف عما » أي : توقف يعم الاحتمالين المذكورين .
(1) أشار بهذا البيت إلى أن من بادر إلى فعل المأمور أول الوقت كان ممتثلا للأمر ، سواء قلنا : إن الأمر للفور ، أم للتراخي، وهذا هو الأصح . وقيل : لا يكون ممتثلا ، لجوازه إرادة التراخي. وقيل : بالوقف ، للشك في أن المراد الفور ، أو التراخي .
فقوله : « اتصف » أي : صار متصفا بالامتثال ، وقوله : « مخالفا لمانع .. إلخ » حال من محذوف ، أي : أقول هذا حال كوني مخالفا لمن منع كونه ممتثلا ، ولمن وقف عن القول به ، وعدمه .
(2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف فيما إذا أخرج المكلف الواجب عن وقته المعين له شرعا ، فهل يجب القضاء بالأمر السابق ، أم بأمر جديد ؟ فقال أبو بكر الرازي من الحنفية ، وعبد الجبار من المعتزلة ، وأبو إسحاق الشيرازي من الشافعية : إنه بالأمر الأول ، لإشعاره بطلب استدراكه، لأن القصد منه الفعل .
وقال الجمهور : بأمر جديد ، كالأمر في حديث « الصحيحين » : « من نسي صلاة ؛ فليصلها إذا ذكرها ». والقصد من الأمر الأول الفعل في الوقت ، لا مطلقا ، وهذا القول هو الأصح.
فقوله : « وهو بآخر .. إلخ » أي : القضاء بأمر آخر عند الجمهور ، لا بالأمر الأول .
@ PageV01P150 يستلزم الإجزا وأن الامرا ... بالامر بالشي ليس بالشي أمرا(1)
وأن الآمر بلفظ يشمله ... خلاف ما في القام يأتي يدخله(2)
وقوله : (والأرجح الإتيان...الخ) يأتي شرحه مع ما بعده.
(1) أشار بهذا البيت إلى أن الأصح من الأقوال أن الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب يستلزم الإجزاء ، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب ، وهو الراجح. وقيل : لا يستلزمه ، بناء على أنه إسقاط القضاء ، لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء ، بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا ، كما في صلاة من ظن الطهارة ، ثم تبين له حدثه.
وقوله : (وأن الأمرا إلخ) أشار به إلى أن الأصح أن أمر المخاطب بالأمر لغيره بالشيء ، نحو (وأمر أهلك بالصلاة) سورة طه آية/132، وكقوله صلى الله عليه وسلم (مروا أولادكم بالصلاة لسبع...) الحديث ، ليس أمرا لذلك الغير بذلك الشيء.