147@ PageV01P146 348- وفي اعتقاد الحتم قبل البحث عن ... صارفه الخلف الذي في العام عن (1)
349- فإن أتى افعل بعد حظر داني ... قال الإمام أو الاستئذان
350- فللإباحة وقيل الحتم ... وقيل ما قد كان قبل الحرم (1)
351- والنهي بعد الحتم للإباحة ... أو رفع حتمه أو الكراهة
(1) أشار بهذا البيت إلى أنه إذا وردت صيغة الأمر من الشارع مجردة عن القرائن ، وفرعنا على أنها حقيقة في الوجوب ، فهل يجب اعتقاد أن المراد بها الوجوب قبل البحث عما يصرفها عنه، إن كان، فيه الخلاف في العام ، هل يجب اعتقاد عمومه ، حتى يتمسك به قبل البحث عن المخصص، كما سيأتي في محله، إن شاء الله تعالى .
وقوله : «العام » بتخفيف الميم للوزن .
وقوله : « عن» في موضعين ، الأول حرف الجر ، والثاني فعل ماض من عن يعن، من باب ضرب، بمعنى ظهر، خففت نونه للوزن.
(2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف في الأمر بعد الحظر على أقوال :
1- للإباحة ، لتبادره إل الذهن .
2- للوجوب حقيقة ، لأن الصيغة تقتضيه .
3- التفصيل ، فما كان قبل الحظر واجبا كان للوجوب، كما في قوله تعالى : (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) [ سورة التوبة آية : 5] ، فإنه كان واجبا قبل تلك المدة ، فاستمر كذلك بعدها ، وإلا كان للإباحة كما في قوله تعالى : (وإذا حللتم فاصطادوا) [ سورة المائدة آية : 2] ، وهذا القول المختار .
وقوله: «قال الإمام : أو الاستئذان » أي : قال الإمام الرازي : إن الأمر الوارد بعد الاستئذان للإباحة ، نحو أن يقال لمن قال : أأفعل كذا ؟ افعله .
148@ PageV01P147 352- مذاهب والجل للحظر وفي ... وابن الجويني فيهما قد وقفا(1)
مسألة
353- لطلب الماهية الأمر فلا ... يفيد تكرارا ولا فورا جلا
354- أو مرة لكنها الضروري ... وهي مفاده لدى الكثير
355- وقال للتكرار قوم مطلقا ... وآخرون إن بشرط علقا
وقوله : « قبل الحرم » بحا مهملة مكسورة ، بعدها راء مهملة ، ووقع في نسخة « الجرم » بالجيم ، وهو تصحيف .
(1) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف في النهي بعد الوجوب على أقوال :
1_ للتحريم ، وعليه الجمهور ، وهو الأرجح ، كما أشار إليه الناظم ، حيث قدمه .
2_ للكراهة على قياس أن الأمر للإباحة .
3_ للإباحة ، نظرا أن النهى عن شيء بعد وجوده يرفع طلبه ، فيثبت التخيير فيه .
4_ لإسقاط الوجوب ، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه قبله من تحريم ، أو إباحة .
5- الوقف ، وهو مذهب إمام الحرمين ، كما أشار إليه بقوله :« وابن الجويني .. إلخ » أي : إن إمام الحرمين توقف في مسألتين ، مسألة النهي بعد الوجوب ، ومسألة الأمر بعد النهي ، فضمير : « فيهما » يعود إلى المسألتين ، وفي نسخة « وابن الجويني بينهم قد وقفا» ، ومعناه أنه متوقف بين هؤلاء العلماء أصحاب الأقوال المذكورة . والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب .
149@ PageV01P148 356- أو صفة وقيل بالوصف فقد ... والوقف واشتراكه سبع تعد (1)
357- وقيل للفور وقيل إما ... له أو العزم ووقف عما (2)
(1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أنهم اختلفوا في دلالة الأمر المطلق المجرد عن القرائن على أقوال :
1_ أنه لطلب الماهية من غير دلالة على مرة ، ولا تكرار، ولا فور ، ولا تراخ، ولكن المرة ضرورية ، إذ لابد منها في الامتثال ، ولا توجد الماهية بأقل منها، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمورة به.