فقوله : « وحده اقتضاء فعل » مبتدأ وخبر ، وقوله : « غير كف » بالجر صفة « فعل » ، و« عليه » متعلق ب « مدلول » ، وهو صفة ل « فعل » أيضا ، و« بغير » متعلق ب « مدلول » أيضا .
وقوله : « كف » في موضعين ، الأول بفتح الكاف مصدر كف ، والثاني فعل أمر من كف يكف : إذا امتنع عن الفعل .
(2) أشار بهذه الأبيات إلى أن الأصح أنه لا يعتبر في مسمى الأمر علو ، بأن يكون الطالب عالي الرتبة على المطلوب منه ، ولا استعلاء بأن يكون الطلب بعظمة ، لإطلاق الأمر دونهما ، كمقول فرعون لجلسائه : (فماذا تأمرون) [ سورة الأعراف آية : 110 ] .
وقيل : يعتبر العلو فقط ، وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ، وعليه المعتزلة .
وقيل : يعتبر الاستعلاء فقط ، وعليه الفخر الرازي ، وغيره.
141@ PageV01P140 334- وليس الأمر عندنا مرادفا ... إرادة وذو اعتزال خالفا (1)
( مسألة )
335- لمثبتي النفسي خلف يجري ... هل صيغة تخصه للأمر
336- والشيخ عنه النفي قيل الوقف ... وقيل الاشتراك ثم الخلف
337- في صيغة افعل للوجوب ترد ... والندب والمباح أو تهدد (2)
وأشار بقوله : « والقول باعتبار ذين ضعفا » إلى أن هذين القولين ضعيفان .
وقوله :«والجبائي» فاعل لفعل محذوف، أي قال، ويتعلق به قوله:«بقصده »، أي قال أبو على الجبائي ، وابنه أبو هاشم من المعتزلة زيادة على العلو إرادة الدلالة بلفظه على الطلب ، وإلا فلا يكون أمرا.
وقوله : « واعدد ..إلخ» يعنى أن الطلب بديهي ، أي متصور بمجرد التفات النفس إليه من غير نظر ، لأن كل عاقل يفرق بالبديهة بينه وبين غيره كالأخبار ، فهو وجداني ، كالجوع والشبع ، وحينئذ يندفع ما أورد على تعريف الأمر بالاقتضاء الذي هو الطلب من أنه من الأمر ، والتعريف بالأخفى مردود .
(1) أشار بهذا البيت إلى أنه ليس الأمر مرادفا للإرادة عند أهل السنة بل هو غيره ، فإنه تعالى أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان ، ولم يرده منه ، لامتناعه ، وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا : الأمر بالشيء هو إرادة فعله . والله تعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.
(2) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن القائلين بالكلام النفسي اختلفوا ، هل للأمر صيغة تخصه بأن تدل عليه دون غيره ، فقيل : نعم ، له صيغ تخصه لا يفهم منها غيره عند التجرد عن القرائن ، كفعل الأمر ، واسم الفعل ، والمضارع المقرون باللام . وقيل : لا ، ونسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري ، فاختلف أصحابه في معناه ، فقيل : للوقف ، أي قول القائل : افعل لا ندري وضع في اللسان العربي لماذا مما وردت له من أمر ، وتهديد ، وغيرهما ، وقيل : أراد أنها
142@ PageV01P141 338- والإذن والتأديب إنذار ومن ... إرشاد انعام وتفويض تمن
339- والخبر التسوية التعجيب ... وللدعا التعجيز والتكذيب
340- ولاحتقار واعتبار مشوره ... إهانة والضد تكوين تره
مشتركة بين ما وردت له .
وقوله : « قيل : الوقف » ووقع في نسخة « قبل الوقف » بالباء الموحدة بدل الياء ، وهو تصحيف . والله تعالى أعلم .
وقوله : « ثم الخلف ... إلخ » يعني أن هذا الخلاف في صيغة « افعل » ، دون قول القائل : أمرتك ، وأوجبت عليك ، وألزمتك ، فإنه من صيغ الأمر بلا خلاف .
وأما منكرو الكلام النفسي ، فلا يجري عندهم هذا الخلاف ، لأنه حقيقة للأمر ، وسائر أقسام الكلام ، إلا العبادات .