(2) يعني أن ما قاله في « جمع الجوامع » من أن هل للتصديق الإيجابي لا السلبي تبعا لابن هشام الأنصاري - غير صواب ، قال الشارح المحلي رحمه الله : التقييد بالإيجابي ، ونفي السلبي على منواله أخذا من ابن هشام - سهو سرى من أن « هل » لا تدخل على منفي ، فهي لطلب التصديق ، أي الحكم بالثبوت ، أو الانتفاء ، كما قاله السكاكي يقال في جواب : هل قام زيد مثلا : نعم ، أو لا .. انتهى .
(3) أشار بهذا البيت إلى أن ( التاسع والعشرين ) : الواو ، وهي من حروف العطف ، والمشهور أنه لمطلق الجمع ، أي : الاجتماع في الحكم من غير تقييد ، بحصوله من كليهما في وقت واحد ، أو سبق أحدهما ، فتقول : جاء زيد وعمرو ، سواء معه ، أو قبله ، أو بعده.
وقيل : إنها للترتيب ، لكثرة استعمالها فيه . وقيل : للمعية ؛ لأنها للجمع ، والأصل فيه المعية ، والأول أصح ، كما جزم به في النظم . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب.
139@ PageV01P138 الأمر
327- حقيقة في القول مخصوصا أمر(1)..في الفعل ذو تجوز فيما اشتهر
328- وقيل وضعه لقدر مشترك ... وقيل لم يقله قط من سلك
329- وقيل بل مشترك في ذان ... والشيء والوصف نعم والشان (2)
(1) وفي نسخة « أم ر » مفكك الحروف .
(2) أشار بهذه الأبيات إلى أن « أم ر » - أي اللفظ المنتظم من هذه الحروف الثلاثة ، المسماة بألف ميم راء ، وتقرأ بصيغة الماضي مفككا ، وليس المراد مدلوله - حقيقة في القول المخصوص ، أي : الصيغة الطالبة للفعل ، نحو : (وأمر أهلك بالصلاة) [ سورة طه آية : 132 ] ، أي : قل لهم : صلوا ، مجاز في الفعل ، نحو : (وشاورهم في الأمر) [ سورة آل عمران آية : 159] ، لتبادر القول دون الفعل من لفظ الأمر إلى الذهن ، وهو علامة الحقيقة ، وهذا هو المشهور.
وقيل : إنه موضوع للقدر المشترك بينهما ؛ كالشيء ، حذرا من الاشتراك والمجاز .
وقيل إن هذا القول لا يعرف قائله ، وإليه أشار بقوله : « لم يقله .. إلخ » .
وقيل إنه مشترك بين القول والفعل ، والشأن والصفة ، والشيء ؛ لاستعماله فيها ، نحو : (إنما أمره إذا أراد شيئا ) الآية [ سورة يس آية : 82 ] ، أي : شأننا ، ونحو : لأمر ما يسود من يسود ، أي لصفة من صفات الكمال ، ولأمر ما جدع قصير أنفه ، أي : لشيء .
فقوله : « حقيقة » خبر مقدم لقوله : « أمر » لقصد لفظه ، و« خصوصا » حال من « القول » ، وقوله : « في الفعل » خبر مقدم أيضا لقوله : « ذو تجوز » ، وقوله : « في ذان » بالألف على لغة من يلزم المثنى الألف ، وهو إشارة إلى القول والفعل .
140@ PageV01P139 330- وحده اقتضاء فعل غير كف ... عليه مدلول بغير نحو كف (1)
331- وإن علو أو الاستعلا انتفى ... والقول باعتبار ذين ضعفا
332- والفخر قد قال بالاستعلاء ... والشيخ بالعلو والجبائي
333- بقصده دلالة على طلب ... باللفظ واعدد في البديهي الطلب (2)
(1) أشار بهذا البيت إلى أن حد الأمر : اقتضاء فعل غير كف ،مدلول عليه بغير لفظ كف.
فقوله : « اقتضاء » أخرج الإباحة ، ونحوها ، وقوله : « غير كف » أخرج النهي ، فإنه طلب فعل ، هو كف ، وقوله : « مدلول عليه .. إلخ » صفة ل « كف » ، أي غير الكف المدلول عليه بغير كف ، نحو : اترك ، ودع ، وذر ، ليدخل الكف المدلول عليه بهذه الألفاظ ؛ فإنه يسمى أمرا لا نهيا .