130@ PageV01P129 307- «ولو »لشرط الماض والمستقبل ...نزرا فللربط فقط أبو علي (1)
308- وللذي كان حقيقا سيقع ... أي لوقوع غيره عمرو اتبع (2)
309- والمعربون ولذي في الفن شاع ... بأنها حرف امتناع لامتناع(3)
(1) أشار بهذا البيت إلى أن (الثالث والعشرين) : «لو» وهي حرف شرط للماضي،تصرف الماضي إليه ،عكس «إن» ، نحو : لو جاءني زيد لأكرمته ، وقل ورودها للمستقبل، نحو :أكرم زيدا ،ولو أساء .
واختلف في إفادتها الامتناع، وفي كيفية إفادتها إياه على أقوال:
1_لا تفيده بوجه، ولا تدل على امتناع الشرط ، ولا امتناع الجواب ، بل هي لمجرد ربط الجواب بالشرط، دالة على التعليق في الماضي، كما دلت «إن »على التعليق في المستقبل ، ولم تدل على بالإجماع على امتناع ، ولا ثبوت، وعليه أبو علي الشلويين ، وتبعه الخضراوي ، ورد عليهما ابن هشام.
وقوله: «أبو على» هو عمر بن محمد بن عبد الله الأزدي الشلويين (562-645ه) من كبار علماء النحو واللغة.
(2) أشار هذا البيت إلى القول الثاني : لسيبويه ، قال : إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، أي : إنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره،والمتوقع غير واقع، فكأنه قال: حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان ثبوته لثبوته.
فقوله: «للذي» متعلق ب « اتبع » ، وقوله : «عمرو اتبع» بمنع صرف «عمرو» للوزن « مبتدأ وخبر ، وهو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي مولاهم ، أبو بشر إمام النحاة ، وأول من بسط علم النحو ، الملقب بسيبويه (148-180ه) ، ومعنى « سيبويه » بالفارسية : رائحة التفاح.
(3) أشار هذا البيت إلى القول الثالث : وهو الذي اشتهر على ألسنة الناس ،
131@ PageV01P130 310- والمرتضى امتناع ما يليه ... مع كونه يستلزم التاليه (1)
311- ثم إذا ناسب تال ينتفي ... إن أولا خلافه لم يخلف
312- كقوله« لو كان » للآخر لا ... ذو خلف ويثبت الذي تلا
313- إن لم يناف وبأولى نصه ... ناسبه لو لم يخف لم يعصه
314- أو المساوي نحو « لو لم تكن ...ربيبتي» الحديث أو بالأدون (1)
ومشى عليه المعربون : إنها حرف امتناع لامتناع ، أي يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط، فقوله :لو جئت لأكرمتك ، دال على امتناع الإكرام لامتناع المجيء، واعترض عليهم بعدم امتناع الجواب في مواضع ، نحو : «لو لم يخف الله لم يعصه» ؛ لأن عدم العصيان موجود ، وجد الخوف أم لا.
(1) أشار بهذا البيت إلى القول الرابع - وهو لابن مالك، وارتضاه في النظم : إنها حرف يقتضى امتناع ما يليه ، واستلزامه لتاليه من غير تعرف لنفي التالي ،فقيام زيد من قولك: لو قام زيد قام عمرو - محكوم بانتفائه، ويكون مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو ، وهل لعمرو قيام آ خر غير اللازم عن قياد زيد ،أوليس له؟ لا تعرض لذلك ، قال ابن هشام في «المغني » : هذا أجود العبارات.
وقوله : «التاليه» مفعول « يستلزم» ، وقدرت فتحة النصب للضرورة. وهو مضاف إلى الضمير ، مع كونه محلى ب « أل» ، وهو جائز على رأي الفراء من النحاة .والله تعالى أعلم.
(2) يعني أن التالي ينتفي إذا ناسب المقدم بأن لزمه عقلا أو عادة ، أو شرعا، أن لم يخلف المقدم غيره ، كقوله تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) [ سورة الأنبياء آية : 22] أي : السماوات والأرض ، ففسادهما - أي : خروجهما عن نظامهما المشاهد - مناسب لتعدد الإله ، للزومه له عادة عند تعدد الحاكم من التمانع في الشيء ، وعدم الاتفاق عليه ، وإن كان القصد من الآية العكس- أي : الدلالة على انتفاء التعدد بانتفاء الفساد ؛ لأنه أظهر . وقوله : « للآخر » ، أي : إلى آخر الآية.