كان على شرطهما , لتلقي الأمة لهما بالقبول , وعلى هذا فيقدم ما أخرجاه على ما أخرجه البخاري وحده, وما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم , وما انفرد له مسلم على ماكان على شرطهما , ولم يخرجاه , وما كان على شرطهما على ما هو على شرط البخاري , وما هو على شرط البخاري على ما هو على شرط مسلم , وما هو على شرط مسلم على ما هو على شرط غيرهما , ويقدم ما انفرد به ابن خزيمة على ما صححه ابن حبان , أو الحاكم , كما هو مقرر في محله من كتب مصطلح الحديث. @ PageV01P506 والقول فالفعل فصمت فالفصيح لا زائد فصاحة على الصحيح(1) والقرشي والمدني وما ااشتمل على زيادة وحاو للعلل(2). فقوله: ((غير مدلس إلخ)) بالجر , وإعرابه كإعراب ما سبق , و((مخرج الشيخين)) بصيغة اسم المفعول . والله تعالى أعلم . (1) هذا شروع في (الوجه الثاني) من أوجه الترجيح , وهو الترجيح بحسب المتن, وهي كثيرة أيضا . فمنها: تقديم القول على الفعل , لأنه أقوى في الدلالة على التشريع منه لاحتماله الاختصاص به . قلت:تقديم القول على الفعل ليس على إطلاقه كما يظنه بعضهم , بل فيما إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه , وإلا يعمل بهما ; لأن العمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما . فتنبه . والله تعالى أعلم . وتقديم الفعل على التقرير, لقوته عليه, والفصيح على غيره لتطرق الخلل إليه باحتمال كونه مرويا بالمعنى, لكن لا يقدم الزائد في الفصاحة على الفصيح. وقيل: يقدم لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح العرب , فيبعد نطقه بغير الأفصح, لا سيما إذا خاطب به من لا يعرف غيره , وقد كان يخاطب العرب بلغاتها . قال الزركشي: وإنما عبر في ((جمع الجوامع))ب ((زائد الفصاحة)) , ولم يعبر ب ((الأفصح)) كما في ((المنهاج)); لأن الأفصح أن يكون في كلمة واحدة لغتان إحداهما أفصح من الأخرى , والزائد فصاحة يكون في كلمات منها الفصيح والأفصح, ولكن الأفصح فيها أكثر . فقوله: ((والقول إلخ)) بالرفع نائب لفعل محذوف أي: يقدم القول إلخ. ((لا زائد فصاحة)) , أي : لا يقدم الزائد فصاحة, وفي نسخة ((لا زائدا)) بالنصب , أي لا نقدم زائدا . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم الوارد بلغة قريش على الوارد بغير لغتهم.@ PageV01P507 1215 وما به العلة قبل الحكم وقيل عكسه لأهل العلم(1) ومفهم علو شأن المصطفى أو فيه تهديد وتأكيد وفا(2) . لاحتمال روايته بالمعنى, ويقدم المدني على المكي لتأخره عنه , والمدني ما ورد بعد الهجرة, والمكي قبلها .ويقدم المشتمل على زيادة على غيره لما فيه من زيادة العلم, كخبر التكبير في العيد سبعا على خبر التكبير فيه أربعا , رواهما أبو داود . ويقدم المذكور فيه العلة مع الحكم على ما فيه الحكم فقط لأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني , كحديث البخاري: ((من بدل دينه فاقتلوه)), مع حديث ((الصحيحين)): ((أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء, والصبيان)), نيط الحكم في الأول بوصف الردة المناسب, ولا وصف في الثاني , فحملنا النساء فيه على الحربيات. والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يقدم ما ذكرت فيه العلة قبل الحكم على عكسه;لأنه أدل على ارتباط الحكم بالعلة من عكسه , قال في
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১৪১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।