الخافض متعلق ب ((تقوية)) أي بالوصف . وقوله: ((القاض)) بحذف الياء للوزن, وهو القاضي أبو بكر الباقلاني . وقوله: ((ما اعتبرا)) بالبناء للفاعل, والفاعل ضمير القاضي , أي لم يعتبر كون الظني مرجحا . وقوله: ((إن يرجح)) من باب فتح , أي إن رجح أحدهما بالظني . وقوله: ((خيرا)) بالبناء للمفعول , أي كان العمل به مخيرا , ويحتمل بناؤه للفاعل , أي تخير العامل في العمل به . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين إلى أنه لا مدخل للترجيح في القطيعات , لأنه فرع التعارض , وهو ممتنعفيها , كما تقدم , والمتأخر من النصين المتعارضين ناسخ للمتقدم , آيتين كانا , أو خبرين , أو آية وخبرا بشرط النسخ , وإن نقل التأخر بالآحاد عمل به أيضا , لأن دوامه بأن لا يعارض مظنون , ولبعضهم احتمال بالمنع , لأنه يؤدي إلأى إسقاط المتواتر بالآحاد في بعض الصور , وإلى هذا القول أشار الناظم من زياداته بقوله : ((وخالفت أفراد)) أي طائفة من العلماء . قوله : ((لما مر)) أي لما تقدم من أن التعارض في القطيعات ممتنع .@ PageV01P498 وكثرة الرواة ذو ترجيح أو الأدلة على الصحيح (1) بالمتعارضين إن يمكن عمل ولو بوجه فهو أولى في الأجل ولا يقدم على الكتاب سنة أو بالعكس في الصواب(2). وقوله : ((نقل الآحاد)) ببناء الفعل للفاعل , و((الآحاد)) فاعله , و((أخيرا)) مفعوله مقدما أي وإن كان المتأخر نقل آحادا . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى أنه يجوز الترجيخ عند الجمهور , ومنهم مالك , والشافعي بكثرة الأدلة, وكثرة الرواة , فإذا كثر أحد المتعارضين بموافق له , أو كثرت رواته رجح على الآخر , لأن الكثرة تفيد القوة , وقيل : لا , كالبينتين , والخلاف في مسألة الرواة أضعف من مسألة الأدلة , وقد وافق فيها بعض من خالف في تلك . والل تعالى أعلم . (2) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين , والعمل بهما , ولو من وجه , فالأصح المصير إليه أولى من إلغاء أحدهما بترجيح الآخر عليه , وقيل : الترجيح أولى . مثاله حديث الترمذي وغيره: ((أيما إهاب دبغ , فقد طهر )) , مع حديث أبي داود وغيره : ((لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب )) فإنه يشمل الإهاب المدبوغ وغيره , فحملناه على غيره جمعا بين الدليلين . وسواء كان المتعارضان من جنس واحد , أم كان أحدهما سنة , والآخر كتابا .وقيل : يقدم الكتاب على السنة , لأنه أرجح , لحديث معاذ(1) رضي الله عنه : أنه يقضي بكتاب الله , فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم , ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك , رواه أبو داود وغيره . (1) حديث معاذ رضي الله عنه أخرجه أحمد , وأبو داود , والترمذي , وفي سنده الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة متكلم فيه , عن رجال من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه , وهم مجهولون. @ PageV01P499 1200 أو يتعذر والأخير علما فناسخ أو لا فخذ غيرهما وإن تقارنا وقد تعذرا الجمع والترجيح فليخيرا أو جهلا فحيث نسخ أمكنا فاتركهما أو لا كأن تقارنا(1). وقيل : تقدم السنة عليه , لأنها بيان له , والأصح المنع فيهما , سواء المتواترة والآحاد. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১৩৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।