ومطلقا , لأنه قد جعل قوله . قوله : ((وقيل : قيد ناسبا )) بصيغة الأمر أي قيده بكونه مخرجا حال كونك ناسبا له , وفي بعض النسخ : ((قيدا)) بصيغة المصدر . وقوله : ((أو أرسله)) ((أو)) لتنويع الخلاف , و((أرسله)) بصيغة الأمر أيضا , وهو مؤكد بنون خفيفة حذفت على قلة , كما حمل عليه ما قرئ في قوله تعالى : {ألم نشرح} (سورة الشرح آية 1) بفتح الحاء . والمعنى أن بعضهم نسبه إلى المجتهد , وأرسله فيه , أي أطلق , ولم يقيده ب(كونه مخرجا . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه ينشأ الطرق في المذهب من كون المجتهد نص في مسألة على حكم , وفي نظيرها على ما يعارضه , ولا يظهر بينهما فرق , فيختلف الأصحاب , فمنهم من يقرر النصين فيهما , ويفرق بينهما , ومنهم من يخزج نص كل منهما في الأخرى , فيحكي قولين : منصوصا , ومخرجا, وعلى هذا فتارة يرجح في كل نصها , ويفرق بينهما , وتارة يرجح في إحداهما نصها , وفي @ PageV01P496 وعرف الترجيح بالتقوية إحدى الأمارتين عاملا بتي وصفا وبالراجح يلزم العمل القاض إلا ما بظن قد حصل فكونه مرجحا ما اعتبرا وقيل إن يرجح بظن خيرا (1) . الأخرى المخرج , ويذكر ما يرجحه على نصها . قوله: ((نص)) بالبناء للفاعل , والفاعل ضمير المجتهد, ويحتمل بناءه للمفعول , والنائب الجار والمجرور . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى ما قاله في ((جمع الجوامع)): الترجيح تقوية إحدى الطريقين - أي المتعارضين- على الأخرى , وعبر البيضاوي بالأمارتين , أي الدليلين الظنيين , واستحسنه ابن السبكي في ((شرحه)) , لامتناع الترجيح في غير الأمارتين . زاد في ((المحصول)) : ليعمل بالقوي , واحترز به عن التقوية لا للعمل , بل لبيان كونها أفصح , قال بعضهم : فهو فصل لا بد منه , فلا ينبغي إهماله , وزاد صاحب ((البديع)) في التعريف : ((وصفا)) ليخرج الترجيح بدليل مستقل , فلا يجوز , لأنه يؤدي إلى الانتقال لدليل آخر , فإنه لا تعلق للثاني بالأول , فالعدول إليه انتقال , وقد زاد الناظم رحمه الله هذين القيدين في الحد , وعبر ب ((الأمارتين)). ثم إذا تبين أن إحدى الأمارتين أرجح من الأخرى , فقال الأكثرون : يجب العمل بالراجح , سواء ترجح بقطعي , أو ظني . وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : إن ترجح بقطعي , كتقديم النص على القياس وجب , أو بظني , كالأوصاف والأحوال , وكثرة الأدلة , ونحوها فلا , بناء على رأيه أنه لا ترجيح بظن لا يستقل بنفسه .ورد بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره , وقد رجح الصحابة قول عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين : ((فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم , فاغتسلنا )) على الخبر الذي رواه جماعة من الصحابة : ((إنما الماء من الماء)) , لكونها أعرف @ PageV01P497 1195 وليس في القطعي ترجيح لما مر وناسخ أخير منهما ولو أخيرا نقل الآحاد فاعمل به وخالفت أفراد(1) . بذلك منهم . وقال أبو عبد الله البصري من المعتزلة : لا ترجيح بظن أيضا , ولكن يتخير في العمل بهما . قوله : ((إحدى الأمارتين)) مفعول ((تقوية)) . وقوله: ((بتي)) اسم إشارة للمؤنثة, وهو إشارة إلى إحدى الأمارتين .وقوله : ((وصفا)) منصوب بنزع
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১৩৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।