الدين : وكان البلقيني يقول : أن الفتوحات التي يفتح بها على العلماء في الاهتداء بها إلى استنباط المسائل المشكلة من الأدلة- أعم نفعا , وأكثر فائدة مما يفتح به على بعض الأولياء من الاطلاع على لعض المغيبات , فإن ذاك ما يحصل به من النفع مثل ما يحصل بهذا . قال الشيخ ولي الدين : وأيضا فهذا موثوق به لرجوعه إلى أصل شرعي , وذاك قد يضطرب الأمر فيه , ويشتبه بتسويل الشيطان لعدم رجوعه إلى قاعدة شرعية . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى تعريف الإلهام , وحاصله أنه إيقاع شيء في القلب يثلج - بضم اللام , وحكي فتحها- أي يطمئن له الصدر , يخص الله تعالى به بعض أصفيائه الذين كملهم بما فتح عليهم من أنواع الطاعات والقربات , كما بينه الحديث الصحيح : ((لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به , وبصره الذي يبصر به , ويده التي يبطش بها , ورجله التي يمشي عليها , فبي يبصر وبي يسمع ...)) . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . @ PageV01P490 (خاتمة)(1) الفقه مبناه على ما حرره أصحابنا قواعد مختصره بشك اليقين لا يزال وإن كل ضرر مزال وبالمشاق يجلب التيسير وإنه للعادة المصير وزاد بعض خامس القواعد أن أمور الشخص بالمقاصد (2).(1) أي هذه خاتمة في ذكر قواعد تشبه الأدلة , فناسب كونها خاتمة لبحث الأدلة , والقاعدة لا تختص بباب , لخلاف الضابط(*). (2) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى القواعد الخمس التي بني عليها الفقه بأسره , حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن الإمام أبا طاهر الدباس رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد : (الأولى) : أن اليقين لا يزال بالشك, وأوصلها من قوله صلى الله عليه وسلم : ((إن الشيطان ليأتي أحدكم في صلاته , فيقول له : أحدثت , فلا ينصرف حتى يسمع صوتا , أو يجد ريحا )). ومن مسائله : من تيقن الطهارة , وشك في الحديث يأخذ بالطهارة . (الثانية): الضرر يزال , وأصلها في قوله صلى الله عليه وسلم :((لاضرر ولا ضرار)). ومن مسائله : وجوب رد المغصوب , وضمانه . (الثالثة): المشقة تجلب التيسير, وأصلها قوله تعالى : {وما جعل عليكم في الدين من حرج } الآية [سورة الحج آية : 78] , وقوله صلى الله عليه وسلم (( بعثت بالحنيفية السمحة )) . ومن مسائله : جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه . (الرابعة): العادة محكمة , وأصلها حديث : ((ما رآه المسلمون حسنا , (*)راجع حاشية البناني على ((جمع الجوامع)) (ج 2 ص 356) . @ PageV01P491 (الكتاب السادس - في التعادل والتراجيح)(1) 1180 ممتنع تعادل القواطع كذا الأمارتين أي في الواقع على الصحيح وإذا توهما فالوفق والتخيير أو تركهما . فهو عند الله حسن )) . انتهى . وهذا الحديث أخرجه أحمد , وغيره بإسناد حسن موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه , وروي مرفوعا , ولكن لا يصح . ومن مسائله : أقل الحيض وأكثره . وضم بعض الفضلاء إلى هذه القواعد : (قاعدة خامسة) : وهي الأمور بمقاصدها , لحديث : ((إنما الأعمال بالنيات)) . ومن مسائله : وجوب النية في الطهارة . ورجع هذه القاعدة ابن السبكي رحمه الله إلى الأولى , فإن الشيء إذا لم يقصد اليقين عدم
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।