الأموال @ PageV01P482 (مسألة) الأكثرون ليس الاستحسان بحجة وخالف النعمان (1) وحده قيل دليل ينقدح في نفسه وباللسان لا يصح ورد إن كان له تحقق فليعتبر أو لا فلا متفق وقيل بل هو العدول عن قياس إلى أشد وهو أمر لا التباس 1160 وقيل أن يعدل عن حكم الدليل لعادة وفي جواب ذاك قيل بأنها إن ثبتت حقا فقد قام دليلها وإلا فلترد(2) . الإباحة , لأن ذلك إنما حرم لعارض , وهو تعلق حق الغير به . قلت: ما قاله ولي الدين رحمه الله هو الصواب عندي . والله تعالى أعلم . قوله : ((في ذي النفع )) وقع في نسخة (( في ذي المنع)) , وهو تصحيف . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب . (1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن من الأدلة المختلف فيها (الاستحسان) , وقد أنكره جمهور العلماء , وخالف فيه أبو حنيفة , فقال به , ونقل ابن الحاجب القول به عن الحنابلة أيضا, وليس كذلك , فقد حكى أبو الخطاب عن أحمد أنه قال : أصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيئا على خلاف القياس قالوا : يستحسن هذا , وندع القياس , فيدعون ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان , وأنا أذهب إلى كل حديث جاء , ولا أقيس , أي أترك القياس بالخبر انتهى . (2)أشار بهذا البيت إلى أن في حد الاستحسان أقوالا : (أحدها ) : أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد , تقصر عنه عبارته , ورده ابن الحاجب بأنه إن تحقق كونه دليلا فمعتبر اتفاقا , ولا يضر قصور عبارته عنه , أو لم يتحقق فمردوده اتفاقا , ورده البيضاوي بأنه لا بد أن يظهر ليتميز صحيحه من فاسده , فإن ما ينقدح في نفس المجتهد قد يكون وهما لا عبرة به .(الثاني): أنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه , وعلى هذا فلا خلاف @ PageV01P483 فإن يحقق منه ما تنوزعا فيه فمن قال بهذا شرعا (1) وليس ما استحسن من مختلف الشافعي كحلف في المصحف (2) . فيه لأنه إذا تعارض قياسان عمل بأقواهما . (الثاللث): أنه العدول عن حكم الدليل إلى العادة , لمصلحة الناس, كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكث, وقدر الماء , والأجزة , فإنه معتاد على خلاف دليل للمصلحة , وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين قدره . ورد بأنه إن ثبت أنها حق لجريانها في زمنه صلى الله عليه وسلم , أو بعد من غير إنكار منه , ولا من غيره , فقد قام دليلها من السنه , أو الإجماع , فيعمل بها قطعا , وإلا ردت قطعا , فلم يتحقق معنى للاستحسان مما ذكر يصلح محلا للنزاع . قوله: ((بأنها إن ثبتت إلخ)) والضمير للعادة , وفي نسخة ((فإنها إلخ)) . والله تعالى أعلم . (1) يعني أنه إن تحقق استحسن مختلف فيه , فمن قال به فقد شرع - بتشديد الراء وتخفف- كما قال الشافعي رحمه الله : من استحسن فقد شرع , أي وضع شرعا من قبل نفسه , وليس له ذلك . فقوله : ((فإن يحقق )) بالبناء للمفعول , وفي نسخة ((تحقق )) , وعليه تسكن القاف الثانية للوزن , والفعل مبني للفاعل . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أن ما نقل من استحسان الشافعي رحمه الله مسائل كثيرة , كقوله : استحسن التحليف على المصحف , وأستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتاب , ونحو ذلك , فليس من الاستحسان المختلف فيه إن تحقق , لأنه لم يقله إلا بدليل , كما
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।