الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [301-651]
  1. [301-651]

البعثة نبينا مكلفا بشرعة(1) واختلق المثبت قيل موسى آدم إبراهيم نوح عيسى ونرتضي الوقف هنا وأصلا والمنع بعد الوحي لكن نقلا(2). (1) أشار رحمة الله تعالى بهذا البيت إلى أن العلماء اختلفوا , هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعبدا -بفتح الباء- أي مكلفا بشرع أحد من الأنبياء على ثلاثة أقوال : (أحدها) : نعم , واختاره ابن الحاجب , والبيضاوي . (والثاني ) : لا , ونقله القاضي عن جمهور المتكلمين , وعلى هذا فانتفاؤه بالعقل , أو النقل ؟ خلاف . (والثالث ) : الوقف , واختاره في (( جمع الجوامع )) , قال بعضهم : والخلاف في الفروع , وأما التوحيد فلا شك في التعبد به . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذين البيتين إلى أنه اختلف على القول الأول في تعيين الشرع الذي كان متعبدا به , فقيل : آدم , وقيل : نوح , وقيل : إبراهيم , وقيل : موسى , وقيل : عيسى , وقيل : ما ثبت أنه شرع من غير تعيين , وقيل : بالوقف , واختاره في (( جمع الجوامع)), وتبعه في ((النظم)) حيث قال: (( ونرتضي الوقف هنا , وأصلا )) , أي في هذا الفرع , وفي أصله , وهي المسألة السابقة . قوله : ((هنا )) وقع في بعض النسخ ((بها)) , والظاهر أنه تصحيف . وأشار بقوله : ((والمنع إلخ )) إلى أن المختار بعد النبوة المنع من تعبده بشرع من قبله , لأن له شرعا يخصه , وقيل : تعبد بما لم ينسخ من شرع من قبله , استصحابا لتعبده به قبل النبوة . وقوله : ((لكن نقلا)) أشار به إلى أنه اختلف في المنع المذكور هل هو بالنقل ؟ @ PageV01P481 (مسألة) الحكم قبل الشرع في ذي النفع والضر قد مر وبعد الشرع 1155 رجح أن الأصل تحريم المضار والحل في ذي النفع والسبكي صار إلى خصوصه بغير المال فذاك حظر بالحديث العالي (1) . وعليه الأشاعرة . وقيل : بالعقل , وعليه المعتزلة. والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب. (1) أشار رحمه الله تعالى بهذه الأبيات إلى أن حكم المنافع والمضار قبل الشرع قد مر في أول النظم , حيث قال هناك: بالشرع لا بالعقل شكر المنعم حتم وقبل الشرع لا حكم نمي وأما بعده فالأصح أن الأصل في المضار التحريم , وفي المنافع الحل , لقوله تعالى في معرض الامتنان : {خلق لكم مافي الأرض جميعا } (سورة البقرة آية 29) , ولا يمتن إلا بالجائز , وقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا ضرر ولا ضرار )) , أي في ديننا أي لا يجوز ذلك . والحديث المذكور صحيح , أخرجه أحمد وغيره . واستثنى السبكي - من الأصل المنافع في الحل - الأموال , فقال: ولك أن تقول : إن الأموال من جملة المنافع , والظاهر أن الأصل فيها التحريم , لحديث : ((إن دماءكم , وأموالكم عليكم حرام )) , وهو أخص من الأدلة التي استدل بها على الإباحة , فيكون قاضيا عليها , إلا أنه أصل طارئ على أصل سابق , فإن المال من حيث كونه من المنافع الأصل فيه الإباحة بالأدلة السابقة , ومن خصوصيته الأصل فيه التحريم بهذا الحديث. وقال الشيخ ولي الدين : فيما قاله نظر , لأن الدعوى عامة , والدليل خاص , لأنه في الأموال المختصة , فإذا وجدنا مباحا في البرية , أو غيرها فالحديث مايدل على تحريمه , وكون الأموال المتعلقة بالغير حراما لا ينافي كون الأصل في

— পৃষ্ঠা ১২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।