فالمقلوب (2) 1145 وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم بذاك الزمن لكن غير ثابت فيقضي بأنه للآن غير مقضي (3) . (1) أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا تقرر لك ما تقدم من الأبحاث المتعلقة بالاستصحاب , وأردت معرفة تعريفه , فهو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول , لفقدان ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني , فلا زكاة عند الشافعية فيما حال عليه الحول من عشرين دينارا ناقصة تروج رواج الكامل عملا بالاستصحاب . قوله : ((في الزمن الغبير))أي الماضي . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى عكس ما تقدم من معنى الاستصحاب , وهو الاستصحاب المقلوب , وهو ثبوت أمر في الزمن الأول لثبوته في الزمن الثاني . قال الزركشي : قال بعضهم : لم يقل به أصحابنا الفقهاء - يعني الشافعية- إلا في صورة واحدة , وهي ما إذا اشترى شيئا , وادعاه مدع , وأخذخ منه بحجة مطلقة , فإن يثبت له الرجوع على البائع , قالوا : فإن البينة لا توجب الملك , ولكنها تظهره, فيجب أن يكون الملك سابقا على إقامتها ,ويقدر له لحظة لطيفة, ومن المحتمل الانتقال فيه فيما مضى , استصحابا للحال انتهى . والله تعالى أعلم . (3) أشار بهذين البيتين إلى تقرير الاستدلال بالاستصحاب المقلوب , وهو أن يقال : لو لم يكن الحكم الثابت اليوم ثابتا أمس لكان غير ثابت أمس , إذ لا واسطة بين الثبوت وعدمه , وإذا كان غير ثابت أمس فيقضي استصحاب أمس الخالي عن الثبوت فيه بأنه الآن غير ثابت , وليس كذلك , لأنه مفروض الثبوت الآن . وقوله ((للآن غير مقضي )) أي غير مقضي له الآن بالثبوت . والله تعالى أعلم بالصوات , وإليه المرجع والمآب .@ PageV01P479 (مسألة) لا يطلب الدليل ممن قد نفى إن ادعى علما ضروريا وفا أو لا يطالب بدليل في الأبر والأخذ بالأقل في الإجماع مر (1) 1150 وفي وجوب الأخذ بالأخف أو أشدها أو لا ولا خلف حكوا (2). (1) أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين إلى مسألتين : (الأولى ): النافي للشيء إن ادعى علما ضروريا بانتفائه لم يطالب بالدليل على ذلك , لأنه لعدالته صادق في دعواه , والضروري لا يشتبه حتى يطلب الدليل عليه , لينظر فيه , وإن لم يدع علما ضروريا, بأن ادعى علما نظريا , أو ظنا بانتفائه , فيطالب به على الأصح لأن المعلوم بالنظر , أو المظنون , قد يشتبه , فيطلب دليله , لينظر فيه , وعن الظاهرية أنه لا يطالب . (الثانية ) : وجوب الأخذ بأقل ما قيل في المسألة , وقد مر البحث فيه في مبحث ((الإجماع)) , وإلى هذا أشار بقوله : (( والأخذ بالأقل في الإجماع مر )). قوله :(( أولا يطالب بدليل )) بإدغام الباء في الباء إدغاما كبيرا. والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى أنه هل يجب الأخذ بالأخف لقوله تعالى : {يريد الله بكم اليسر } (البقرة : 185) أو الأثقل , لأنه أكثر ثوابا , وأحوط , أو لا يجب شيء منهما , بل يجوز كل منهما , لأن الأصل عدم الوجوب ؟ أقوال ثلاثة . قال المحلي رحمه الله : أقربها الثالث. وقوله : ((وفي وجوب الأخذ)) خبر مقدم لقوله: ((خلف)) وجملة ((حكوا)) صفة ل ((خلف)) . والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب.@ PageV01P480 (مسألة) اختلفوا هل كان قبل
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১২৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।