الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع ومعه شرحه المسمى الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع
/ ২১৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [301-651]
  1. [301-651]

غير تكليف به فإنه لا معنى للحكم الشرعي إلا خطاب يتعلق بالمكلفق ولا دليل على الحكم بالسبر فإنا سبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه أو بالأصل فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا قوله الدرك بصيغة اسم المفعول الدليل ال=ي يدرك به الحكم وقوله كالحكم يستدعي الخ برفع الحكم على الابتداء وجملة يستدعي خبره والمفعول مح=وف أي دليلا والله تعالى أعلم وقوله ومنه ال=ي الخ يأتي شرحه مع ما بعده (1) اشار به=ا البيت الى ( الرابع ) مما يدخل تحت التعريف الم=كور ايضا وهو قول الفقهاء وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط فإنه دليل على وجود الحكم بالنسبة للأول وعلى انتفائه بالنسبة الى ما بعده خلافا للأكثرين في قولهم ليس بدليل بل دعوى دليل وإنما يكون دليلا إ=ا عين المقتضي والمانع والشرط وبين وجود الأولين ولا حاجة الى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل ورجح الأول في النظم والله تعالى أعلم (2) أشار به=ه الأبيات الى أن من أنواع الاستدلال ايضا الاستقراء وهو على قسمين تام وهو إثبات الحكم في صورة لثبوته في كل الصور كقولنا كل جسم متحيز فإنه استقريت جميع الأجسام فوجدت ك=لك ولا خلاف في أنه حجة كما صرح به الهندي والأكثرون على أنه مفيد للقطع وقيل لا @ PageV01P475 والنص والعموم حتى يردا مغير وما به الشرع بدا دل على ثبوته لسببه والخلف في الأخير غير مشتبه(1)ثالثها في الدفع دون الرفع وقيل إن معارض ذو منع من ظاهر وقيل ظاهر غلب فقيل مطلقا وقيل ذو سبب.لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد . وأجيب بأنه منزل منزلة العدم. وناقص , وهو إثباته في صورة لثبوته في أكثر الصور , ويسمى هذاعند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب : كقولنا :الوتر ليس بواجب , لأنه يؤدى على الراحلة , ومستند ذلك - أعني إنما يؤدى على الراحلة النوافل دون الفرض - الاستقراء , ولا خلاف أنه ظني , لاحتمال مخالفة هذا الفرد للأكثر.وقوله : ((بالكل)) الباء سببية , أي بسبب ثبوت الحكم في كل الصور . وقوله : (( إلا صورة النزاع )) وفي نسخة ((إلا صورة النزاع )) والأول أوضح. وقوله : ((دام )) أي ثبت الحكم في صورة النزاع لثبوته في كل الصور . والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذه الأبيات إلى أن من أنواع الاستدلال أيضا (الاستصحاب) وقد اشتهر أنه حجة عند الشافعية دون الحنفية كما قال المحلي في شرح الأصل (ج2ص347) , وقال البناني في حاشيته : إن الاستصحاب قد يعمل به عند المالكية في بعض الأحكام , وقد لا يعمل به , كما هو مقرر في الفروع انتهى(ج2 ص350) وله صور : (إحداها): استصحاب العدم الأصلي , وهو نفي ما نفاه العقل , ولم يثبته الشرع , كنفي وجوب صلاة سادسة , دل العقل على انتفائه , وإن لم يرد في الشرع تصريح به , وهو حجة جزما . @ PageV01P476 كقلتين بال نحو الظبي به وشك مع تغييره في سببه (1) 1140

(الثانية ) : استصحاب مقتضى النص حتى لا يرد الناسخ , والعموم حتى يرد المخصص وهو حجة جزما , وقال ابن السمعاني: لا يسمى هذا استصحابا , لأن ثبوت الحكم فيه باللفظ . (الثالثة): استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه , كثبوت الملك بالشراء , وشغل الذمة بالقرض ونحوه حيث لم يعرف وفاؤه , وهي الصورة التي فيها الخلاف , كما يأتي تفصيله قريبا. وقوله:((والخلف في الأخير إلخ )) يأتي شرحه مع مابعده . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات إلى بيان الاختلاف في الصورة الأخيرة , وهي استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه . فقيل : حجة مطلقا , وعليه الشافعية . وقيل : ليس بحجة مطلقا , حكي ذلك عن بعض المتكلمين , وعزاه الإمام للحنفية . وقيل : حجة لإبقاء ماكان على ماكان عليه , لا لإثبات أمر لم يكن , وهذا معنى قوله : (( في الدفع , لا في الرفع )) ولهذا كان استصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته دافعا للإرث منه , وليس رافعا لعدم إرثه من غيره للشك في حياته , فلا يثبت الاستصحاب له ملكا جديدا , إذ الأصل عدمه , وهذا هو الموجود في كتب الحنفية .وقيل : إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر , فإن عارضه عمل بالظاهر , سواء استند إلى علة أم لا , استند إلى سبب أم لا , وهذا أحد القولين المشهورين في تعارض الأصل والظاهر . @ PageV01P477 وقيل إن عهد يطل فليعتمد أصل وإلا لا وهذا المعتمد (1) وامنع لسحب حال الاتفاق في محل خلف ورآه الصيوفي (2) فحد الاستصحاب في ذا الشان ثبوت أمر في الزمان الثاني . وقيل إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر مستند إلى علة , سواء استند إلى سبب أم لا , بأن انتفى المعارض , أو عارض ظاهر غير مستند إليها . وقيل : إنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر ذو سبب , كما لو رأى ظبية من بعيد تبول في ماء كثير , ثم وجده متغيرا , فإنا نحكم بنجاسته(1) إحالة على السبب الظاهر ولا نستصحب أصل الطهارة بخلاف سائر الصور التي عملنا فيها بالأصل , وألغينا الظاهر لعدم وجود سبب يحال عليه . قوله : (( فقيل مطلقا , وقيل : ذو سبب )) , وفي نسخة ((يقبل مطلقا , وقيل : ذو سبب )) . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى التفصيل المعتمد , وهو أنه حجة بشرط قرب العهد به , فإن طال, ثم وجد متغيرا لم نحكم بنجاسته , اعتماد على الأصل . قوله: ((فليعتمد)) بالبناء للمفعول ,وفي نسخة :((فالمعتمد)) والأول أوضح والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت إلى الصورة (الرابعة) من الستصحاب , وهي استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف , بأن اجمع على حكم في حال فيتغير الحال , ويقع الخلاف , والأكثرون على أنه لا يحتج باستصحاب تلك الحال في هذه , واحتج به أبو بكر الصيرفي , وابن سريج , والمزني , والآمدي. مثاله : الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء , استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه . (1) قلت : التمثيل ببول الظبية مبني على القول بنجاسة بولها , والراجح من أقول أهل العلم عدم نجاسته , لخبر العرنيين , وتمام البحث فيه فيما كتبته على النسائي . @ PageV01P478 لكونه في الزمن الغبير لفقد ما يصلح للتغيير (1) أما الذي في أول مصحوب لكونه في الثان

— পৃষ্ঠা ১২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।