الأمة أجمعوا على أن ثم دليلا شرعيا غير ما تقدم واختلفوا في تشخيصه فقال قوم هو الاستصحاب وقوم الاستحسان وقوم المصالح المرسلة ونحو =لك والاستفعال يرد لمعان وعندي أن المراد منها هنا الاتخا= والمعنى أن ه=ا باب ما اتخ=وه دليلا والسر في جعله دون ما عداه متخ=ا أن تلك الأدلة قام القاطع عليها ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها فقيامها أدلة لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم أما ما عقدوا له ه=ا الباب فشيء قاله كل إمام بمقتضى أداء اجتهاده فكأنه اتخ=ه دليلا كما يقال الشافعي يستدل بالاستصحاب ومالك بالمصالح المرسلة وأبو حنيفة بالاستحسان أي اتخ= كل واحد منهم =لك دليلا انتهى (2) أشار رحمه الله تعالى به=ا البيت الى تعريف الاستدلال وهو أنه دليل ليس بنص ولا غجماع زلا قياس فدخل في =لك أمور أحدها قياس العكس وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة وفي الاستدلال به وجهان للشافعية والم=هب أنه يصح وقد استدل به الشافعي في عدة مواضع ومن أدلته أن الله تعالى دل على التوحيد بالعكس في قوله :( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) سورة النساء آية 82 ) وه=ه دلالة @ PageV01P473 نحو الدليل يقتضي أن لا وقد خولف في ك=ا لمعنى قد فقد هنا فأبقه ل=اك المسلك وكانتفا الحكم لنفي المدرك (1) كالحكم يستدعي وإلا لزما تكليف غافل دليلا ملزما ولا دليل ههنا بالسبر أو أصل ومنه في ال=ي البعض رأوا (2) بالعكس أي لما لم يكن فيه اختلاف دل على أنه من عند الله فدل على أن =لك من طرق الأحكام وك=ا قوله صلى الله عليه وسلم :" وفي بضع أحدكم صدقة" فقيل له أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ؟ قال :" أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فك=لك إ=ا وضعها في الحلال كان له أجر " رواه مسلم استنتج صلى الله عليه وسلم من ثبوت الحكم - وهو الوزر في الوطء الجرام - انتفاءه وثبوت عكسه وهو الأجر في الوطء الحلال وقوله :" وكباق " يأتي شرحه مع ما بعده (1) اشار به=ين البيتين الى ( الثاني) من الأمور التي تدخل في التعلريف الم=كور أيضا وهو الددليل المسمى بالباقي كما أشار إليه بقوله وكباق و=لك كقولنا الدليل يقتضي أن لا تزوج المرأة مطلقا وهو ما فيه من إ=لالها بالوطء وغيره ال=ي تأباه الإنسانية لشرفها وقد خولف ه=ا الدليل في تزويج الولي لها فجاز لكمال عقله وه=ا المعنى مفقود في صورة النزاع وهو تزويجها نفسها فيبقى على الأصل ال=ي اقتضاه الدليل من الامتناع قوله أن لا ح=ف مدحوله أي أن لا يكون ك=ا وقوله وكانتفا الخ يأتي شرحه مع ما بعده (2) اشار به=ين البيتين الى ( الثالث) من الأمور التي تدخل في التعريف الم=كور أيضا وهو الاستدلال على انتفاء الحكم بانتفاء مدركه أي دليله ال=ي يدرك به كقولنا الحكم الشرعي لابد له من دليل فإنه لو ثبت بغير دليل @ PageV01P474 قد وجد المانع أو ما يقتضي أو فقد الشرط وه=ا نرتضي (1) ومنه الاستقراء ثم =والتمام بالكل إلا صورة النزاع دام حجته قطعية للأكثر وناقص أي بكثير الصور ظنية وسم ه=ا تصب إلحاق فرد بالأعم الأغلب ومنه الاستصحاب قال العلما يحتج باستصحاب أصل عدما وكلف به لزم تكليف الغافل أو لم يكلف به فلا معنى لثبوته من
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১২৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।