الأمة بالعبد في السراية أو كان احتمال تأثير الفارق فيه ضعيفا كإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية بها والخفي خلاف الجلي وهو ما كان احنكال تأثير الفارق فيه قويا كإلحاق القتل بمثقل القتل بمحدد في وجوب القصاص وقيل ينقسم الى ثلاثة أقسام وقيل ينقسم الى ثلاثة أقسام جلي وهو ما تقدم وخفي وهو قياس الشبه وواضح وهو مرتبة بينهما وقيل الجلي قياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم والواضح قياس المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم والخفي قياس الأدون كقياس التفاح على البر في الربا @ PageV01P470 وما بمعنى الأصل عند الحا=ق وما كان فيه الجمع نفي الفارق (1)ى فقوله:" =ا" إشارة الى الخفي أي إن الخفي يسمى بقياس الشبه والله تعالى أعلم (1) أشار به=ه الأبيات الى أن القياس ينقسم باعتبار علته الى ثلاثة أقسام 1- قياس علة 2- قياس دلالة 3- قياس في معنى الأصل ( فالأول ما اشار اليه بقوله ثم قياس العلة الخ يعني أن قياس العلة هو ال=ي صرح فيه بالعلة كأن يقال يحرم النبي= كالخمر للإسكار ( والثاني) ما أشار اليه بقوله وما به يصرح بلازم العلة الخ يعني أن قياس الدلالة هو ال=ي صرح فيه بلازم العلة فآثارها فحكمها فكل واحد من الثلاثة يدل على العلة وكل من الأخيرين دون ما قبله كما دلت عليه بالفاء مثال الازم أن يقال النبي= حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة الإسكار ومثال الأثر أن يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان ومثال الحكم أن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في =لك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية وحاصل =لك استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص والدية الفارق بينهما العمد على اللآخر ( والثالث)" ما أشار اليه بقوله وما بمعنى الأصل الخ يعني أن القياس @ PageV01P471 في معنى الأصل هو الجمع بنفي الفارق كقياس البول في إناء وصبه في الماء الدائم علىالبول فيه في المنع بجامع أن لافارق بينهما في مقصود المنع الثابت بحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم " نهى أن يبال في الماء الراكد" قوله:" ثم قياس العلة المصرح بها " مبتدا وخبره وقوله وما به يصرح ببناء الفعل للممفعول وما موصولة مبتدأ خبرها فللدلالة انتهى وقوله فالآثار ها بالجر عطفا على لازم العلة وك=ا فحكمها ودخلت أل في المضاف للضرورة ووقع في نسخة فالآثار بها وهو تصحيف وقوله وما بمعنى الأصل مبتدأ خبره ما كان فيه الجمع نفى الفارق والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب @ PageV01P472 ( الكتاب الخامس - في الاستدلال ) (1) وهو دليل ليس نصا واتفاق ولا قياسا نحو عكس وكباق (2) (1) ه=ا شروع في بيان الأدلة المختلف فيها فه=ا الكتاب موضوع لها وعبر عنها بالاستدلال لأن كل ما =كر فيه إنما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط وليس له دليل قطعي ولا أجمعوا عليه ونقل الشربيني فيما كتبه على حاشية البناني ( ج2 / ص 342 )- عن ابن السبكي رجمه الله أنه قال في شرح المختصر :( اعلم) أن علماء
📑 সূচিপত্র — [301-651]
— পৃষ্ঠা ১২৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।